"وول ستريت جورنال": الإمارات تقود جهود العرب للتطبيع مع نظام الأسد رغم الرفض الأمريكي

الت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حكام الإمارات "يقودون المساعي العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في سوريا رغم الرفض الأمريكي لذلك".

وفي تحليل لها، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر إماراتية تأكيدها أن خطوات أبوظبي للتطبيع مع نظام "الأسد" تستهدف فتح فرص تجارية، وتقليل النفوذ الإيراني في البلاد.

وتأتي مساعي أبوظبي لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، بعد عقد من نبذه من المجتمع الدولي؛ بسبب حملته الوحشية على المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية.

وكانت معظم الدول العربية انضمت للغرب في مقاطعة نظام "الأسد"؛ بسبب سجل نظامه في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وقصف المدارس والمستشفيات، وتعذيب عشرات الآلاف من الأشخاص.

وحافظت دول عربية أخرى، لا سيما السعودية وقطر، على مسافة من نظام "الأسد"، فيما تتمسك الولايات المتحدة بموقفها المتشدد منه.

التحليل استند إلى جناح النظام السوري في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي يلقى رواجا في الإمارات وزيارات من مسؤوليين حكوميين رسميين، وسط دعوات لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وزار جناح النظام السوري عدد من الوزراء في الحكومة الإماراتية، كما سبق أن احتفى المعرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باليوم الوطني السوري.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبدالله بن زايد"، العاصمة دمشق، في أرفع زيارة لمسؤول إماراتي لسوريا، منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل نحو 10 سنوات.

وكانت الزيارة هي الأحدث في سلسلة من الجهود الدبلوماسية التي تشير إلى تحول جار في الشرق الأوسط مع سعي العديد من الدول العربية إلى إحياء العلاقات مع رئيس النظام.

وكانت الإمارات، أعادت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاقها لمدة 7 سنوات.

وتسعى أبوظبي للاستثمار في السوق السورية في قطاعات البنى التحتية والتطوير العقاري والنقل، وكذلك الاستثمار في ميناء اللاذقية والنفط.

في الوقت نفسه، الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبوظبي في الأشهر الأخيرة لإخفاء أصولها، والتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية، ومواصلة الاتجار في السلع التي تتراوح بين المنتجات النفطية والإلكترونيات والملابس، حسب "وول ستريت جورنال".

كما بدأت شركة "شام وينجز" رحلات منتظمة بين دمشق وأبوظبي في نوفمبر 2021.

والشهر الماضي، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات.

الجهود الإماراتية، تبعها تحركات أردنية وبحرينية، فأعادت عمّان فتح سفارتها في دمشق، وعينت المنامة، الحليف الوثيق للسعودية، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن.

كما تحاول بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر إعادة نظام "الأسد" إلى حضن الدبلوماسية العربية.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الدولي على النظام لقبول دور أوسع لمعارضيه.

وفرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على دمشق بموجب "قانون قيصر"، الذي ينص على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام "الأسد" لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وردا على سؤال حول التحركات الأخيرة التي اتخذتها دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع "الأسد"، قال إننا "نحث الدول والمنظمات في المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي".

وأعادت دمشق السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران.

واندلعت الحرب في سوريا، في مارس/آذار 2011، إثر قمع تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وباتت أكثر تشعبا على مر السنوات وشاركت فيها قوى إقليمية ودولية، وشهدت تصاعدا لنفوذ المتطرفين