قرصنة بيانات بنكية في الإمارات .. ضربة لإجراءات الأمن والحماية المزعومة

أعلنت مجموعة من القراصنة الأتراك تعرف باسم "بوزكورت هاكرز" اختراقها بيانات حساسة من بنك الإمارات الاستثماري، في الوقت الذي تدعي فيه أجهزة الأمن الإماراتية أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لتعزيز أمن وحماية المعلومات في الدولة.

ولم تبد الأجهزة الأمنية اهتماماً بما أعلنته المجموعة التركية عبر حسابها الرسمي في تويتر، إذ يبدو أنها تكتفي بملاحقة النشطاء والمدونين الذين يرفعون أصواتهم في وجه الظلم، واكتظت المحكمة الاتحادية العليا بقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ضد المواطنين الإماراتيين وغيرهم من الأجانب المقيمين في الدولة بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات، في الوقت الذي تترك فيه معلومات بنكية حساسة عرضة للاختراق والقرصنة.

بوزكورت هاكرز أعلنت أن البيانات التي حصلت عليها من بنك الإمارات الاستثماري يبلغ حجمها 10 جيجا بايت، تتضمن معلومات مصرفية وشخصية للآلاف من عملاء البنك، وقامت بنشر هذه البيانات عبر الإنترنت، وتحتوي أرقام بطاقات مصرفية وكشوف حساب وبطاقات ائتمان، بالإضافة إلى ملفات لبطاقات شخصية وجوازات سفر وبيانات خاصة بالعاملين في البنك.

ولم يظهر حتى الآن أي أثر لهذه التسريبات على العملاء من الناحية المالية، إذ عمدت المجموعة إلى تشفير الكلمات السرية الخاصة بالحسابات والبطاقات قبل نشرها، لكن ذلك لا يحد من خطورة هذه العملية التي تضرب مصالحهم وبياناتهم السرية بشكل كبير.

وكانت هئية اتصالات الإماراتية قد نشرت إحصائية قبل أيام، زعمت من خلالها صد المئات من الهجمات الإلكترونية، دون التطرق إلى هذا الاختراق الخطير لبيانات البنك.