شقيقة معتقل رأي أردني في سجون الإمارات تكشف تعرضه لانتهاكات صارخة

جددت منى العتوم، شقيقة المعتقل الأردني في سجون أبوظبي أحمد العتوم، مطالبتها للسلطات الأردنية بالتحرك للإفراج عن شقيقها، الذي قالت إنه محتجز في "ظروف سيئة ترقى إلى التعذيب، حيث يواجه استفزازاً وحرباً نفسية بشكل مستمر من إدارة السجن، وممنوع من أبسط حقوقه في رؤية زوجته وأطفاله".

واستنكرت العتوم في تصريحات نقلها، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، "تجاهل" سلطات بلادها للنداءات المتكررة بضرورة الإفراج عن أخيها، مشيرة إلى مخاطبة وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في أبوظبي مراراً وتكرارا، "دون الحصول على رد".

وقالت العتوم إن "شقيقها اعتقل في رمضان 2019 "بطريقه تعسفية، إذ اختطفه ملثمون تحت تهديد السلاح، أمام أطفاله الذين كانوا معهم وتُركوا في الشارع للمجهول دون التفكير بمصيرهم".

وأضافت أن العائلة لم تتمكن من معرفة مكان احتجاز أحمد أو الجهة التي قامت باختطافه إلا بعد أسابيع، مشيرة إلى احتجازه في الأشهر الثمانية الأولى في "حبس انفرادي بوضع غير إنساني، حيث تم عصب عينيه وتقييد أطرافه، وتعذيبه باستمرار".

وأكدت العتوم أن سلطات أبوظبي منعت عنه الزيارات، ولم تسمح لزوجته برؤيته إلا بعد سنة و5 أشهر، إثر مخاطبة المنظمات الدولية من أجل السماح بزيارته، منوهة أن "الزيارات ممنوعة عنه حالياً، ولا يتم التواصل معه إلا عن طريق مكالمات مدفوعة الثمن".

وطالبت العتوم أبوظبي بالإفراج عن شقيقها الذي تعرض لـ"محاكمة ظالمة"، وتم "تلفيق تهم خطيرة وباطلة له، حيث لم يسمح لمحاميه بمقابلته، وتم كتابة مرافعة الدفاع عنه بتنسيق مع السلطات الإماراتية، وهو ما "حوّل المحاكمة إلى مسرحية".

يشار إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت العتوم في 15 مايو 2019 بسبب منشورات على الفيسبوك انتقد فيها الحكومة الأردنية، ووجهت له تهماً "بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية ونشر أخبار تمس أمن الدولة"، حيث حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات والترحيل من البلاد.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 53/2021 بشأن حالة العتوم، اعتبر فيه اعتقال أبوظبي للعتوم "احتجازاً تعسفياً دون سند قانوني"، داعياً السلطات الإماراتية للإفراج عنه فوراً وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وخلص الفريق في نهاية الرأي إلى أن السلطات الإماراتية حرمت العتوم من حريته بشكل مخالف للمواد 3 و6 و8 و9 و10 و11 (1) و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحتجزه بشكل تعسفي ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.

وأشار الفريق إلى "إخفاق" أبوظبي في إرساء أساس قانوني لاحتجاز العتوم، وأنه جاء "بسبب الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير"، وهو ما يجعل احتجازه "تعسفياً وفقاً للفئات الثلاثة الأولى للاحتجاز التعسفي".