"حداقة" يروي حكايته في سجون الإمارات و محاولة تجنيده

كشف رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة في حوار له مع موقع "شؤون خليجية" النقاب عن ما تعرض له من انتهاكات خلال فترة اعتقاله، رغم كونه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزبي حسب تصريحه.

وأشار حداقة إلى أنه لم توجه له أي تهمة تذكر، إنما سعت السطات الإماراتية خلال فترة اعتقاله إلى تجنيده كعميل لها.

قال "حداقة" في تصريحاته: "أنا رجل أعمال ليبي مقيم في الإمارات منذ عام 1997، أسست خلال هذه الفترة عددًا من المشاريع التجارية والصناعية الناجحة، وكونت علاقات متميزة مع العديد من المواطنين، وكرمت من الشيوخ والمسؤولين، لم أرتكب أي جرم ولم أخالف القانون، ولم أسيء إلى الإمارات بأي شكل من الأشكال".

وأوضح بأنه وبشكل مفاجيء و بدون مقدمات منع من السفر دون معرفة الأسباب، وتابع قائلا :" يوم 5- 9- 2014 ليلاً، أي بعد المنع من السفر بيومين، وبينما كنت في طريق العودة إلى البيت في الشارقة حاصرتني مجموعة من السيارات، نزل منها نحو عشرين شخصاً يرتدون ملابس مدنية منوعة، سحبوني من السيارة وهم يصرخون علي وعلى زوجتي وأطفالي، وأخذوا كل الموبايلات التي كانت معنا، ثم أخذوني إلى البيت وفتشوه تفتيشاً دقيقاً وأخذوا كل الأوراق والأجهزة الإلكترونية التي وجدوها، وكل ذلك دون إذن النيابة".

وعن الانتهاكات التي ارتكبت بحقه فترة اعتقاله قال حداقة: "وضعوني في سيارة (ج م س) دفع رباعي، وربطوا عيناي بعصابة سوداء ويداي بأصفاد حديد، وتم نقلي إلى سجن سري، وعذبوني أبشع أنواع التعذيب، وضعوني في زنزانة انفرادية بها ضوء قوي جداً وسوط مزعج 24 ساعة في اليوم، ضربوني بالأيدي والأرجل والعصي والسياط، علقوني من يداي حتى كادت أن تنقطع، سحبوا مني الفراش والغطاء وحرموني من النوم أسبوعاً كاملاً".

وأكد رجل الأعمال الليبي أنه لم توجه له أي تهمة خلال فترة اعتقاله، وذكر أن السبب الرئيس وراء اعتقاله وباقي رجال الأعمال الليبين، هو الحصول على معلومات عن الشأن الداخلي الليبي ونفى أن يكون اعتقاله بسبب انتمائه السياسي وأكد انه لا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب سياسي.

وفي هذا الخصوص قال حداقة: " بعد أسبوعين من التعذيب عرضوا علي أن أكون عميلاً لهم، أغروني بالمال وبالمناصب السياسية وقالوا لي أنهم سيطلقون صراحي فورًا إن وافقت، ولكني كأي إنسان لديه مبادئ وأخلاق ويحب بلده رفضت رفضاً قاطعًا، وبقيت بسبب ذلك الرفض ثلاثة شهور ونصف إضافية".

وتحدث حداقة عن حرمانه من أبسط حقوقه، حيث لم يسمح له بالاتصال بأهله طيلة فترة اعتقاله إلا مرتين، الأولى بعد ثلاث أشهر والثانية يوم الترحيل، ومدة المكالمة 5 دقائق تقريبا.

ونقل "حداقة" أبرز الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي تعرض لها بالإمارات، قائلًا: "أنا لم توجه لي أي تهمة بشكل رسمي، ولم أعرض على نيابة ولم أر محاميًا، وحرمت من كل حقوقي القانونية".

و أوضح أن قضية المعتقليين الليبيين في الإمارات تحدثت عنها نحو 50 صحيفة حول العام بلغات مختلفة بقوله: "أجرينا لقاءت مع العديد من القنوات التليفزيونية، وأصدرت العشرات من المنظمات الحقوقية تقارير عن ما تعرضنا له من انتهاكات، على رأسها منظمات العفو الدولية وهيومن رايتش وتش". وذكر أن الهدف من نشر قضيته هو: "أننا نريد أن يصل صوتنا إلى الشعب الإماراتي، وأطالب الشيوخ والمسؤولين بالتحقيق فيما جرى لنا، فهو يسيء إلى الإمارات وشعبها الكريم الطيب قبل أن يسيء لنا، فكل ما تم ضدنا من إجراءات هو انتهاك لدستور الإمارات الذي يحضر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ويمنع تفتيش البيوت إلا بإذن نيابة".

وتأتي هذه التصريحات لحداقة لتضيف سطراً جديداً من الحقائق المكشوفة عن ممارسات وأجندات السلطات الإماراتية الممارسة في سجونها بحق المعتقلين، سواءً المعتقلين الإماراتيين أو من جنسيات أخرى، ومحاولاتها المستمرة للحصول على معلومات تخدم أجندتها في الملفات العربية المختلفة، ومنها الملف الليبي الذي تلعب فيه الإمارات دوراً مشبوهاً في مساندة حفتر.