إذاعة سويسرية تناقش حرية الرأي والتعبير في الإمارات
استضافت إذاعة سويسرا الروماندية السيدة صفوة عيسى رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إلى جانب السيدة جوليا لانغر مسؤولة ملف الخليج في منظمة الكرامة، للحديث عن حرية الرأي والتعبير في الإمارات.
وتحدثت السيدة صفوة عيسى خلال الحوار عن التغييرات التي حدثت في الإمارات بسبب الربيع العربي والعريضة التي قدمها بعض الكوادر والإصلاحيين لعمل إصلاحات تشريعية في البلاد، مما أدى إلى غضب الحكومة التي بدأت حملة من الاعتقالات والأحكام التي تراوحت بين 7 و15 سنة سجنا.
و بينت رئيسة المركز الدولي للعدالة أن بعض القوانين الجديدة تستخدم لتكميم أفواه الإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الانسان مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي وصفته بأنه قانون غير واضح ومجالات تأويله واسعة، وأي انتقاد لعمل الحكومة قد يؤدي إلى تطبيقه.
أما جوليا لانغر فقد بينت أن حالة حرية التعبير يرثى لها ليس فقط في الأمارات، بل هي حالة المنطقة بشكل عام، ففي الكثير من البلدان المجاورة تم غلق العديد من الصحف وإيقاف من يعبرون عن آرائهم بطريقة لا تعجب الحكومة.
وفي هذا السياق تابعت صفوه عيسى أن كل هذا أدي إلى الخوف وعدم وجود مجتمع مدني قادر على المطالبة بحرية التعبير، وعلى الرغم من وجود توصيات من الأمم المتحدة للكف عن حجب حرية التعبير و ترك منظمات حقوق الانسان تقوم بعملها بدون تدخل من الحكومة، تظل حكومة الإمارات تقوم بالعديد من الانتهاكات ضدهم. فالمنظمات الموجودة إما أن تقف في صف الحكومة أو تمنع ويتم سجن العاملين بها.
وأضافت السيدة صفوة عيسى أنه يتم أيضاً سحب الجنسية من بعض المواطنين وذلك كعقاب لتعبيرهم عن آرائهم بشكل حر، كل هذا بدون أي أساس قانوني. فهي وسيلة لتهميشهم وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. من بين هؤلاء شباب وشابات في المدرسة أو الجامعة وذلك يجعلهم يتساءلون، في بعض الأوقات، عن وطنيتهم وهويتهم.
أما جوليا لانغر فقد اعتبرت أن سحب الجنسية حالة عامة في المنطقة، فذلك يحدث في الكويت والبحرين أيضا. فهي طريقة لمعاقبة من ينتقد الحكومة بمنعهم من كل الحقوق الصحية والمدنية. وقالت إن هذه الحالة الجديدة تتضخم بشكل مخيف ونحن نناشد الأمم المتحدة لإرسال مبعوثين للتحقيق في هذا الآمر.
للاستماع للحلقة .. اضغط هنا
