شرطة دبي توقع اتفاقاً مع مكتب للأمم المتحدة لاعتماد دبلوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي اعتماد دبلوم دولي متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت شرطة دبي، في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لاعتماد الدبلوم وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة بهذا الشأن، لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في المجال.

بدوره أفاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير المنصوري، بأن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة، والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال المنصوري: "جاءت الاتفاقية امتداداً لعلاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، وتوطيداً لأواصر التنسيق المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح أن الدور الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة ساهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، حاتم علي، أن توقيع الاتفاقية هو امتداد لشراكة المنظمة الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقال علي: "الشراكة امتدت على مدار الأعوام السابقة من خلال مبادرات مشابهة مثل برامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، وأيضاً دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتم تنفيذه سنوياً بالشراكة مع شرطة دبي".

وأضاف: "سنعمل على اتباع ذات النهج في تطبيق الدبلوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نطلقه على المستوى الوطني، وسيصبح في الأعوام المقبلة متاحاً للدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي".

ويتكون برنامج الدبلوم من 19 مادة علمية تدور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وفقاً لأفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي.

ويستهدف 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والشهر الماضي أكدت تقارير دولية أن الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

ويعتزم الفريق المعني بالإجراءات المالية في المجموعة إضافة الإمارات إلى "القائمة الرمادية" في وقت مبكر من هذا العام. 

والقائمة الرمادية، هي أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول التي فيها "أوجه قصور استراتيجية" في محاربة تبييض الأموال، وفقا لما نقله التقرير عن أشخاص مطلعين والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المناقشات سرية.

وفي حالة موافقة المجموعة الدولية على التصنيف، فسيكون ذلك من بين أهم الخطوات في تاريخ المجموعة الممتد لثلاثة عقود في باريس نظرا لموقع الإمارات كمركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط، بحسب التقرير.