فريدوم هاوس: انعدام الحرية في الإمارات نظراً لسجلها الحقوقي الأسود

خلصت منظمة “فريدوم هاوس” العالمية في “تقرير الحرية” لعام 2022 إلى انعدام الحرية في الإمارات العربية المتحدة، لما تتمتع به من سجل أسود في حقوق الإنسان والحريات العامة.

وحصلت الإمارات في التقرير الذي نُشر يوم الجمعة (25 فبراير/شباط2022) على 17 من أصل 100، خمس نقاط فقط في الحقوق السياسية، و12 نقطة في الحريات المدنية. وهو نفس عدد النقاط التي حصلت عليها الإمارات العام الماضي 2021م.

منهجية التقرير مستمدة إلى حد كبير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 ووقعت عليه الإمارات. وتستند الحرية في العالم إلى فرضية أن هذه المعايير تنطبق على جميع البلدان والأقاليم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي والعرقي. أو التكوين الديني، أو مستوى التنمية الاقتصادية.

وصنف التقرير غالبية دول الخليج بأنها “غير حرة”؛ إذ حصلت قطر على 25 من أصل 100 والسعودية على سبع نقاط، وسلطنة عمان 24، والبحرين على 12، أما الكويت 37 من أصل 100 نقطة وهي الدولة الخليجية الوحيدة المصنفة بصفتها حرة جزئياً فيما باقي الدول ليست حرة أو دول "استبدادية".

ويؤكد تقرير فريدوم هاوس انعدام الحريات في الإمارات، في تقرير صادر عن المنظمة ذاتها في سبتمبر/أيلول 2021 عن حرية الانترنت في الإمارات أكد أن الإمارات دولة "غير حرّة" واستبدادية حيث حصلت على 27 نقطة من أصل 100 نقطة.

لا انتخابات ولا ديمقراطية

وفي تقرير حديث نشرته مؤسسة الأبحاث البريطانية (إيكونوميست)، ما تزال الإمارات غير ديمقراطية وتصنف ضمن الدول الاستبدادية في العالم. حيث أظهر المؤشر استمرار الفجوة بين الثقافة السياسية والمشاركة السياسية، إضافة إلى انعدام وجود انتخابات أو تعددية.

وحصلت الإمارات على (0) من أصل (10) نقاط ما يعني أنها سيئة جداً في التعددية والعملية الانتخابية، وعلى (2.22) من أصل (10) سيء جداً في المشاركة السياسية، أما في الثقافة السياسية فحصلت الدولة على (5.63) من أصل (10) أكثر من المتوسط وهو تحسن مقارنة بالعام 2021.

ولا تملك الإمارات برلمان "مجلس وطني اتحادي كامل الصلاحيات" بل تُجرى انتخابات محدودة لنصف المقاعد للمجلس الوطني الذي يقتصر دوره كهيئة استشارية فقط ومع ذلك يحرص جهاز الأمن (المخابرات) على السيطرة عليه. الحديث في السياسة محظور والانتقادات الموجهة للسلطة مهما كان الموضوع كبيراً أو صغيراً تعتبر جرائم حيث يزج بالعشرات في السجون. وتقع جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في النهاية في يد السلطات التنفيذية. وتخضع الحريات المدنية لكل من المواطنين وغير المواطنين - الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان - لقيود كبيرة.

وتفتقر الحكومة بشكل عام إلى الشفافية، وعلى الرغم من الأحكام القانونية الخاصة بالوصول إلى المعلومات العامة، إلا أن الأمر لا يزال صعبًا من الناحية العملية. ديوان المحاسبة لا ينشر معلومات عامة عن تقاريره، ويقتصر اختصاصه على الهيئات الاتحادية والشركات المملوكة للدولة.

المزيد..

الديمقراطية في الإمارات.. فجوة بين المشاركة والثقافة السياسية

حرية التعبير والحرية الأكاديمية

سُجن عشرات الناشطين والمثقفين في السنوات الأخيرة لانتقادهم السلطات، أو التعبير عن دعم الإصلاحات السياسية أو حقوق الإنسان. بينهم الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 2018 لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لـ "نشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلاد"، ومازال اعتقاله مستمراً.

وبعد اتفاق سبتمبر/أيلول 2020 للتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، منعت السلطات الكاتبة ظبية خميس المسلماني من مغادرة البلاد، وبدأت النيابة التحقيق معها بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تهدد الأمن القومي من خلال انتقاد التطبيع.

لا تزال حرية الإنترنت في الإمارات مقيدة بشكل كبير. تنتشر الرقابة على الإنترنت وتفتقر بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى تعدد الآراء. يتم حظر المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر المعلومات حول المعاملة القاسية التي يتعرض لها الأشخاص في السجون. تم القبض على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو تغريمهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة. وظلت مراقبة الحكومة لنشطاء الإنترنت والصحفيين مشكلة كبيرة. وأظهرت تقارير تورطت الحكومة الإماراتية في العديد من هجمات "الاختراق والتسريب" التي استهدفت الصحفيين والنشطاء.

وفي عام 2020، أعلنت السلطات الإماراتية حجب 27 موقعًا تم تصنيفها على أنها تمارس "جرائم ضد الإمارات والنظام العام".

وأما في الحرية الأكاديمية تقوم وزارة التربية والتعليم بمراقبة الكتب والمناهج الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة. افتتحت العديد من الجامعات الأجنبية حرمًا جامعيًا تابعًا لها في الإمارات، وعلى الرغم من حرص أعضاء هيئة التدريس بشكل عام على تجنب انتقاد الحكومة فقد مُنع ما لا يقل عن 10 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة نيويورك (NYU) من الدخول للتدريس أو إجراء البحوث في حرم جامعة نيويورك بأبو ظبي. كما تم منع طلاب وموظفين من الدخول.  وضعت السلطات الإماراتية العلماء والطلاب الذين انتقدوا جوانب من سياسة الحكومة على قائمة أمنية موحدة لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، مما منعهم من دخول جميع دول الخليج.