المركز الدولي للعدالة يطالب أبوظبي بالإفراج عن معتقلات الرأي ووقف التضييق على ذوي المعتقلين

جدد المركز الدولي للعدالة، رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الرأي في سجون أبوظبي، مطالباً السلطات بالإفراج الفوري عن معتقلات الرأي، خاصة وأن فترة محكوميتهن قد انتهت منذ أشهر واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهن ن مع رد الاعتبار.

وقال المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن السلطات في أبوظبي لا تزال تحتجز منذ 2015 الناشطتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي بسبب حرية التعبير والنشاط الخيري، على الرغم من انقضاء فترة محكوميتهما.

كما طالب المركز، بفتح تحقيق جدي وشامل في كل ما تعرضن له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال خاصة وأن ذلك أدى لوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور، وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

وقال المركز إن "المرأة في الإمارات ما زالت تعاني من التمييز ورسوخ هذا المعنى في التشريعات والممارسات الأمنية ومثال ذلك ما تعانيه زوجات المعتقلين والمقيمين في الخارج من عراقيل إدارية بسبب غياب الزوج (..)".

ورصد المركز العديد من الانتهاكات التي نالت من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية ومن حقها في الحياة الكريمة وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في  محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق.

وشدد المركز على تضامنه الكامل مع معتقلات الرأي في السجون الإماراتية، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية لم تكتف باستهدافهن واعتقالهن بل مارست عليهن سياسة انتقامية وقد مددت حبس الناشطتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي رغم انقضاء فترة محكوميتهما.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت كل من الناشطة مريم البلوشي والناشطة أمينة العبدولي في 19 نوفمبر 2015 وأخفتهما قسريا لعدة أشهر قبل أن يصدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالنشاط الخيري وممارسة حرية التعبير، وكانت محكومية  كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات قد انقضت في 19 نوفمبر 2020 لكن لم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما.

ويقول المركز إنه منذ "اعتقال مجموعة الإمارات 94 اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات تعسفية في حق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلد. وجهاز الأمن يقيد حرية التنقل للعديد من زوجات وأبناء المعتقلين والنشطاء دون وجه حق ودون حكم قضائي مخالفاً لأحكام القانون".

وكشف المركز عن تسجيل العديد من الحالات التي تستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بتوقيف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات، كما تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات تمارسها أجهزة الأمن.

ولفت إلى أن زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم يتعرضن إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجناء بسجن الرزين مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف ويتم الإبلاغ عند سجن الرزين بالمنع.

وفي الختام تقريره، شدد المركز الدولي للعدالة، على ضرورة كف سلطات أمن الدولة عن المضايقات والضغوطات عن زوجات وبنات وأخوات معتقلي الرأي، والسماح لبنات المعتقلين بالتمتع بحقوقهن كاملة وعلى قدم المساواة في التعليم والمنحة الدراسية والوظيفة.