"رويترز": الروس يسيلون عملات رقمية في الإمارات بحثاً عن ملاذ آمن
كشف مسؤولون تنفيذيون ومصادر مالية عن أن شركات العملات الرقمية في الإمارات تستقبل سيلاً من الطلبات لتسييل عملات مشفرة بمليارات الدولارات في إطار بحث الروس عن ملاذ آمن لثرواتهم.
وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، الجمعة، قالت مصادر -لم تسمها- إن بعض العملاء يستخدمون العملات الرقمية في الاستثمار في العقارات بالإمارات، بينما يريد آخرون استخدامها في تحويل ثرواتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها.
وقال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين؛ لتسييل مبالغ بعملة البيتكوين تعادل مليارات الدولارات؛ لأن عملاءهم يخشون أن تجمد سويسرا أرصدتهم، مضيفاً أن كل طلب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري دولار.
وتابع: "تلقينا نحو خمسة أو ستة في الأسبوعين الأخيرين. لم ينفّذ أي منها حتى الآن، إذ يبدو أنها وردت في اللحظات الأخيرة، وهو ليس بالأمر النادر. لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القدر من الاهتمام"، مبيناً أن مؤسسته تتلقى في العادة استفساراً واحداً لصفقة كبيرة في الشهر.
ومنذ فترة طويلة تستقطب دبي، مركز المال والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة للعملات الرقمية، أغنى أثرياء العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب آخر من الحلفاء الغربيين وموسكو أوعز للروس بأن أموالهم آمنة فيها.
وقال وسيط عقاري عقدت شركته شراكة مع وحدة لخدمات العملات المشفرة لمساعدة الراغبين في شراء العقارات: "شهدنا كثيرين من روسيا بل ومن روسيا البيضاء يأتون إلى دبي ويجلبون معهم كل ما يمكنهم جلبه، حتى العملات الرقمية".
وأكد مصدر مالي في الإمارات أن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية؛ كوسيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى وإيداعها في الدولة الخليجية.
ودون الخوض في تفاصيل تذكر قالت بورصات لتداول العملات المشفرة إنها تمنع التصرف في حسابات الروس الخاضعين للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية خاصة".
وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن انزعاجهم يتزايد من عدد الروس الذين سعوا في الأسابيع الأخيرة لإيجاد ملاذ لثرواتهم في الإمارات، بما في ذلك العقارات، وإنهم يخشون أن يكون البعض يتصرف لحساب أولئك الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية وغسل الأموال على المستوى العالمي، الإمارات على "قائمة رمادية" للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد.
واستندت فاتف إلى مخاطر في مجالات بعينها؛ منها الوكلاء العقاريون، وتجار المعادن النفيسة.
والأسبوع الماضي، أقرت دبي قانوناً للأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية لها. وقالت السلطات التنظيمية في الإمارات إنها توشك على إصدار لوائح، وإنها استشارت خبراء في مخاطر غسل الأموال بهذا القطاع.
