الإمارات وإسرائيل تضغطان للحصول على ضمانات أمريكية حال إحياء الاتفاق النووي

تضغط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الولايات المتحدة لصياغة استراتيجية أمنية للشرق الأوسط حال إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث تدفع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط إلى السعي للحصول على ضمانات فشلوا في تأمينها عام 2015.

وفي تصريحات لمجلة "بلومبرج"، قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن "الخصوم السابقين، الذين أقاموا علاقات دبلوماسية عام 2020، يطالبون بنهج متماسك يتضمن تعزيز الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأضافوا أن "الإمارات وإسرائيل توجهتا، كل على حدا، لجهات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنهما نسّقا طلبهما".

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي "على خلفية مخاوفهما من توجيه إيران للأموال التي ستحصل عليها من صفقات النفط بعد التوقيع على الاتفاق النووي"، إلى الجماعات المسلحة بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "ملتزمة بمنطقة يكون فيها شركاؤها في مأمن من العدوان الخارجي"، وتعمل معهم لمواجهة تهديدات إيران.

وقال مسؤول كبير في إدارة "بايدن" إن هناك مناقشات جارية حول التهديد المتصاعد. ولم يؤكد المسؤولون أي التزام أمريكي بخطة محددة أو جديدة.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق، بينما لم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقًا.

وعارضت حكومات الخليج وإسرائيل اتفاق 2015 الذي حد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، قائلين إنه فشل في معالجة مخاوفهم بشأن قدرات الصواريخ الباليستية للجمهورية الإسلامية أو دعمها ميليشيات من بينها "حزب الل"ه اللبناني والحوثيين في اليمن.

وتفاقم الاستياء منذ ذلك الحين، مما دفع حكومات الخليج إلى توسيع العلاقات مع روسيا والصين للتحوط من فك الارتباط الأمريكي الزاحف عن المنطقة.

وتدهورت العلاقات إلى درجة أنها كانت مترددة في الالتفاف حول جهود الولايات المتحدة لعزل موسكو وطمأنة أسواق الطاقة، حيث أدى غزو الرئيس "فلاديمير بوتين" أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا.

وتم تعليق المحادثات لإحياء الاتفاق، الأسبوع الماضي، بعد 11 شهرًا، مع عدم وجود بدائل واضحة للتعامل مع الأنشطة النووية المتسارعة لطهران؛ مما قد يزيد المخاوف الأمنية الإقليمية.

وأدى تصميم إدارة "بايدن" على تهدئة أسواق الطاقة حتى مع تشديد العقوبات إلى منح الإمارات، ثالث أكبر منتج في أوبك، نفوذاً جديداً في المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين.

وزارت كبيرة مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "باربرا ليف"، أبوظبي الأسبوع الماضي لتخفيف التوترات، حيث اجتمعت مع رئيس الأمن القومي الشيخ "طحنون بن زايد"، و"سلطان الجابر" الذي يرأس شركة النفط الحكومية "أدنوك".

وأضافوا أن المحادثات تركزت حول مطالبة الإمارات بضمانات أمنية ورغبة "بايدن" في إخراج المزيد من براميل الخام من "أوبك".

وبعد وقت قصير من ذلك الاجتماع، أصدرت الإمارات بيانًا عبر مبعوثها في واشنطن، قائلة إنها ستدعو أعضاء "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع.

وانخفضت أسعار النفط ورحب وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بالمبادرة.

وخفف وزير النفط الإماراتي في وقت لاحق التوقعات، وأكد أن بلاده لا تزال ملتزمة باتفاق منتجي النفط.

وترفض منظمة "أوبك+"، التي تهيمن عليها السعودية وتضم روسيا، حتى الآن، دعوات من البيت الأبيض وكبار مستهلكي النفط لتسريع الإنتاج.

ولم تدل السعودية، التي لها ثقل كبير في أوبك وهي معارضة رئيسية لرفع الإنتاج، بأي تعليق منذ بيان الإمارات.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة أجرت "مناقشات منتظمة رفيعة المستوى مع السعودية والإمارات وغيرهما بشأن نهج تعاوني لإدارة ضغوط السوق الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وكذلك بشأن مجموعة من القضايا التي تواجه بلداننا".

وتوترت علاقات السعودية مع الولايات المتحدة منذ انتخاب "بايدن"، مع وعده بتحويل أكبر مصدر للنفط في العالم إلى "دولة منبوذة" بسبب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" عام 2018.

واختار "بايدن" التواصل مباشرة مع الملك "سلمان"، بدلاً من ولي العهد القوي الذي يدير الشؤون اليومية للمملكة.

وتعني هذه السياسة أن البيت الأبيض فقد الكثير من نفوذه في الرياض، حيث دعا عدد متزايد من مسؤولي الإدارة بهدوء إلى تغيير المسار، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد يسافر إلى السعودية هذا الأسبوع، مستغلًا علاقاته مع ولي العهد للضغط من أجل مزيد من الإغاثة لأسواق النفط.

وتعتبر علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات هي أيضًا في أدنى مستوياتها منذ سنوات، وهي حقيقة تم الاعتراف بها علنًا، ولكن لم تتم معالجتها إلا في أعقاب حرب أوكرانيا.

وظهر عمق الخلاف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما فاجأت الإمارات الحلفاء بالامتناع عن التصويت بقيادة الولايات المتحدة لإدانة الغزو الروسي.

وقال مصدران إن الإمارات تستغل الاهتمام الأمريكي المتجدد للمطالبة بتغطية أوسع لنظام "باتريوت" و"ثاد" للمنطقة، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على أبوظبي هذا العام.

ومن المتوقع أن ترمي الولايات المتحدة بعض "السكريات" الأخرى، بما في ذلك حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، الذين يقفون وراء الضربات الأخيرة على أبوظبي والسعودية.

من المرجح أن يشمل ذلك عقوبات إضافية وإغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للحوثيين، لكنه لن يصل إلى حد إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "لن تتهاون" في تسمية قادة وكيانات الحوثيين الذين يساهمون في عدم الاستقرار الإقليمي والمعاناة الإنسانية.

ودعت الإمارات الولايات المتحدة إلى إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب في أعقاب الضربات الصاروخية التي استهدفت أبوظبي في فبراير/شباط الماضي، لكن جماعات الإغاثة تقول إن هذا سيعيق قدرتها على توصيل الطعام للمدنيين؛ في واحدة من أسوأ دول العالم التي تواجه كوارث إنسانية.