بيان للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في الذكرى الخامسة لإعتقال أحمد منصور

مضت خمس سنوات  كاملة على اعتقال سلطات دولة الإمارات للناشط الحقوقي أحمد منصور الحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 بعد أن داهم جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 دون أن يستظهر بأي إذن قضائي واقتادوه بعدها إلى مكان غير معلوم.

لقد دأبت سلطات الإمارات وطبقا للقانون عدد 5 ​لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الملاحقة الأمنية والقضائية لكلّ من يعبّر عن رأي مخالف لها على الشبكة المعلوماتية وتجد في ذلك سبا وقذفا وتحريضا وتعريضا لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام وسخرية وإضرارا بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها أو رئيسها أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

ولم تستجب سلطات دولة الإمارات لمطالبات الهيئات والمنظمات الدولية والمقررين الخاصين والشخصيات الحقوقية ومنها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن انتهاك حقوقه في الأمان الشخصي وفي حرية الرأي والتعبير ومراجعة القوانين الإماراتية التي انتهكت الحقوق والحريات في خرق للمعايير الدولية ذات الصلة.

 خمس سنوات مضت ولم تعدل سلطات دولة الإمارات عن موقفها من الناشط الحقوقي أحمد منصور وتصرّ على احتجازه على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ودفاعه عن الناشطين الحقوقيين وقد سبق أن تعرّض من أجل نشاطه الحقوقي إلى التنصّت على هاتفه الجوال في انتهاك لخصوصيته وإلى تحجير السفر وإلى الحبس ضمن ما يعرف بمجموعة “الامارات 5” بتهمة الإساءة الى حكام الدولة سنة 2011.

طيلة هذه السنوات تعمّدت سلطات دولة الإمارات إساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور والحط من كرامته داخل سجن الصدر وإهماله صحيا ومنعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن سرير للنوم.

توجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في 12 فبراير 2022 برسالة إلى حكام دولة الإمارات عبّر فيها عن قلقه حيال وضع الناشط الحقوقي في سجن الصدر أحمد منصور، وذلك إثر تلقينا شهادة من معتقل سابق تُفيد بتدهور وضعه الصحي والنفسي، وناشدهم المركز في رسالته بالتدخل العاجل لوقف معاناة منصور المتوصلة منذ سنوات والإفراج الفوري عنه. 

ونظرا لتواصل التضييق وإساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى:

1. الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.

1. الكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من المساجين في الإمارات والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
2. السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 

جنيف