وفد من الإمارات والسعودية يزور "كشمير الهندية" المتنازع عليها مع باكستان لبحث فرص الاستثمار فيها

يزور وفد أعمال إماراتي "رفيع المستوى" منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، وصل إليها  في رحلة تستمر أربعة أيام من أجل "استكشاف فرص الاستثمار في المنطقة"، بعد شهرٍ على توقيع أبوظبي ونيودلهي اتفاقية تجارة تهدف لتعميق العلاقات، حسبما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بعض الوجهات السياحية مثل باهالجام وجلمرج، بحسب وسائل إعلام هندية.

يضم الوفد مجموعةً من الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 30 شركة، من بينهم رواد أعمالٍ سعوديون وهنود، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمجموعة Royal International Group الإماراتية ومجموعة الطاير التي يقع مقرها في دبي.

بينما يترأس الوفد بال كريشن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإماراتية Century Financial.

بدوره، سيبحث الوفد خيارات الاستثمار في مجالات الضيافة والسياحة.

حيث إن إدارة جامو وكشمير "تهدف إلى جذب الاستثمارات الجديدة في الصناعات والسياحة عن طريق تسليط الضوء على الفرص الأساسية وقطاعات النمو"، بحسب ما نقلته شبكة Republic World الهندية على لسان أحد المسؤولين.

وقد أعلنت الحكومة الهندية العام الماضي أن دبي بصدد الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الأخرى بولاية جامو وكشمير، وهي منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان.

وكان هذا الإعلان هو الأول من نوعه لحكومةٍ أجنبية منذ إلغاء الحكم الذاتي في كشمير عام 2019، وتقسيم الولاية ذات الأغلبية المسلمة إلى منطقتين تحكمهما نيودلهي مباشرةً.

وفي يناير/كانون الثاني، وقّع نائب حاكم جامو وكشمير مانوج سينها على اتفاقيات استثمار ضخمة مع عدة شركات إماراتية منها مجموعة لولو العالمية، ومجموعة المايا، وMATU Investments LLC، وGL Employment Brokerage LLC، ومجموعة نون خلال إكسبو دبي.

كما وقع سينها أيضاً على مذكرة تفاهم مع Century Financial من أجل استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من جانب شركة الاستشارات المالية التي يقع مقرها في دبي.

وفي فبراير/شباط، وقعت الإمارات والهند على اتفاقية تجارة حرة تُقلّل الرسوم الجمركية بنحو 90% على السلع المتداولة بين البلدين، بما في ذلك المعادن، والعناصر المعدنية، والبتروكيماويات، والنفط بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية.

ومن المتوقع أيضاً أن تُضاعف الاتفاقية من حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، لتصل إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات. حيث تُعَدُّ الهند ثاني أكبر شريكٍ تجاري للإمارات.

ليس هذه المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة كشمير ذات الغالبية المسلمة والخاضعة لسيطرة الهند استثمارات "ضخمة" من قبل الإمارات.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلنت القنصلية الهندية في دبي أن "مجموعة شركات اللولو العالمية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ستنشئ مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية في إقليم كشمير.

الخطوة التي وصفها نشطاء في ذلك الحين بأنها تشكّل دعماً للاستعمار الاستيطاني الهندي وممارساته القمعية بحق المسلمين هناك.

كانت الحكومة الهندية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تعديلات على قوانين الأراضي في كشمير، لتمنح فعلياً غير الكشميريين الحق في شراء أراضي الإقليم وتملكها، ليُفاقم هذا الإجراء القانوني مخاوف سابقة من أن دلهي لديها خطط فعلية لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم.