"الإمارات لحقوق الإنسان" يطالب أبوظبي بالإفراج عن سبعة نشطاء انتهت محكومياتهم

طالب مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" سلطات أبوظبي بالإفراج عن سبعة من النشطاء المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المواطنون السبعة" بعد أن انتهت السبت المحكومية الجائرة التي أصدرها القضاء الإماراتي بحقهم من فيما لا تزال السلطات تواصل اعتقالهم.

وقال المركز  إن أبوظبي لا تزال تعتقل السبعة بشكل تعسفي، داعياً إلى سرعة الإفراج عنهم.

المعتقلون السبعة هم: (أحمد غيث السويدي – حسين منيف الجابري – حسن منيف الجابري – إبراهيم حسن المرزوقي – الدكتور شاهين عبدالله الحوسني –  الدكتور علي حسين الحمادي – الدكتور محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي) وقد اعتقلتهم السلطات في 26 مارس 2012.

وكغيرهم من المعتقلين السياسيين في الإمارات، تعرض "المواطنون السبعة" خلال فترة اعتقالهم لجريمة الاختفاء القسري إلى حين محاكمتهم في يوليو 2013 وإصدار أحكام بالسجن لـ 10 سنوات عليهم في المحاكمة المعروفة إعلاميًا "الإمارات94".

واعتبر المركز أن السلطة تضرب بالقوانين والأعراف الدولية التي تُجرّم اعتقال الأفراد بعد انتهاء محكوميتهم عرض الحائط.

وذكر المركز في بيانه بأن السلطات الإماراتية سحبت تعسفيًا الجنسية الإماراتية عنهم قبل أن تعتقلهم في قضايا زعمت أنها أمنية، وذلك عقوبةً لهم لتوقيعهم على عريضة الثالث من مارس التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.

ويؤكد "مركز الإمارات على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدًا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي حيث تنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية على أنه لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة".

وأشار المركز إلى أن السلطات لا تزال تحتجز سبعة محتجزين آخرين أيضًا رغم انتهاء محكومياتهم بذريعة أنهم قد "يشكلون خطورة إرهابية".

وتستند السلطات في هذا الإجراء على المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي يبرر تمديد حبسهم في "مراكز المناصحة" دون أن يحدد ماهية الخطورة الإرهابية بشكل واضح ودون تحديد لمدة زمنية لاحتجازهم وهو ما يعتبر حرمانًا تعسفيًا واضحًا لحقهم في الحرية، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان.

ونوه المركز إلى أن "عملية المناصحة" التي تدّعي السلطات الإماراتية القيام بها مع معتقلي الرأي تتم داخل السجون مثل سجن "الرزين" سيئ السمعة، دون تحديد لسقف زمني واضح للإفراج عنهم وسط حرمانهم من حقهم في الطعن والتظلم قضائيًا ضد قرار إيداعهم فيها.

وطالب مركز الإمارات السلطات الإماراتية بوقف سياستها في احتجاز معتقلي الرأي الذين أنهوا فترات محكومياتهم بحجة المناصحة والإفراج عنهم فورًا دون شروط، لأن ذلك يعتبر اعتقالًا تعسفيًا وانتهاكًا للقانون ولحقهم في الحرية، وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه في ذلك.

منذ أبريل/نيسان 2021، تم احتجاز تسعة معتقلين إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، يتم نقل العديد من السجناء دون سند قانوني إلى ما يسمى "مراكز المناصحة" داخل السجون.

تُستخدم هذه المراكز، التي تُستخدم رسميًا "لتوجيه وإصلاح" المدانين بجرائم إرهابية، بشكل متزايد كأداة سياسية لإسكات المعارضة، بحجة أن السجناء السياسيين يمثلون "خطورة" للدولة والمجتمع. ولم يتم توجيه أي تهمة لمن تم نقلهم إلى هذه المراكز، وبالتالي لا يمكنهم الطعن في حكم قضائي.

تسمح هذه الممارسة للحكومة باحتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بهدف قمع حرية التعبير لنشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.