قلق من احتمال ترحيل أو تسليم أبوظبي ناشطاً سوريّاً معتقلاً لدمشق
اعرب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام السلطات الإماراتية بتسليم المدافع السوري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن النحاس إلى النظام السوري أو ترحيله، وهو ما قد يعرض حياته لمخاطر كبيرة.
وأكد "المركز" أن أي تعاون من قبل أبوظبي في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف، يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرّض حياة أولئك المعتقلين للخطر.
وشدد "المركز" أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام السوري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين.
وأشار "المركز" إلى سجل الإمارات في تسليم عدد من الناشطين الحقوقيين الذين فروا من الاضطهاد السياسي في بلدانهم، لكن السلطات بدلاً من توفير الحماية لهم، اعتقلتهم بشكل تعسفي وأعادتهم إلى بلدانهم، حيث واجهوا التعذيب والاضطهاد، كما حصل في حادثة تسليم الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى حكومة بلادها.
وكرر المركز دعوته للحكومة الإماراتية باتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية، خوفاً من احتمالية تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، الذي ينص صراحة على عدم جواز تسليم مواطن لبلده حال تعرضه للأذى أو الضرر.
وناشد "المركز" الأمم المتحد والقوى المدنية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بالتصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، كما حمّل الحكومة الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن السوري عبد الرحمن النحاس، ويدعو إلى تمكين محاميه وأهله من زيارته والامتناع عن تسليمه.
وحث حكومة أبوظبي على إطلاق سراح النحاس فوراً دون شروط أو قيود مسبقة، كما طالب بالسماح لأهله بزيارته والاتصال به دون قيود، وتمكينه من جميع حقوقه مثل العلاج والدواء، خصوصاً في ظل ورود بعض الأنباء "للمركز" عن تراجع حالته الصحية والنفسية بسبب ظروف الاعتقال.
