"دير شبيجل": عقود وهمية ومدفوعات حكومية وانتهاكات لوائح ارتكبتها الإدارة الإماراتية لمانشستر سيتي

سلط تقرير مطول نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، على اتهامات خطيرة تواجه إدارة نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي المملوك لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ "منصور بن زايد"، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الإمارات.

الاتهامات التي أوردها الموقع الألماني استندت إلى وثائق وتسريبات جديدة كشفها موقع "فوتبول ليكس" (Football Leaks) أعادت اتهامات سابقة لـ"مانشستر سيتي" باللعب المالي غير النظيف إلى الواجهة، وتزامنت تسليط الضوء على روابط أندية كرة القدم الإنجليزية والدول الاستبدادية مع فرض عقوبات على المالك السابق لنادي تشيلسي "رومان أبراموفيتش" بسبب اتهامه بالارتباط بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". 

وذكر الموقع أن المسؤولين الإماراتيين يصرون دائما منذ 2008 أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG)‏ المالكة لمانشستر سيتي، هي شركة ذو أسهم خاصة يمتلكها "منصور بن زايد" ولا علاقة لها بالحكومة.

وكانت الشركة حتى العام الماضي هي المالكة للنادي قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة أخرى يملكها الشيخ منصور، إلا أن وثائق داخلية تظهر أن مانشستر سيتي قد تلقى تمويلًا من وكالة حكومية في أبوظبي.

وذكر الموقع الألماني أنه وفقا للوثائق المذكورة فإنه من الواضح أن جهاز الشؤون التنفيذية (EAA)، وهو وكالة حكومية في أبوظبي تركز على توفير التوجيه الاستراتيجي، يدير الحسابات التابعة لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG) المالكة التي كانت مالكة للنادي الانجليزي.

وأشارت أن رئيس جهاز الشؤون التنفيذية هو "خلدون المبارك" والذي يعد رئيس الوزراء الفعلي في أبوظبي، هو أيضا رئيس صندوق الاستثمار الحكومي ورئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي.

ويبدو أن "المبارك" وافق على تدفقات لأموال كانت تسيطر عليها الحكومة الإماراتية قبل أن ينتهي بها الأمر في حسابات مانشستر سيتي.

وقال الموقع إن الخطوط الفاصلة بين الحكومة الاستبدادية فى الإمارات ونادي مانشستر سيتي، أصبحت غير قابلة للتمييز تقريبًا.

وأوضح أن التسريبات الجديدة قد تخلق مشاكل كبيرة لقادة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وأضافت أن إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)  قضت سنوات في التحقيق مع مانشستر سيتي، لكن ذلك كان إلى حد كبير بعيدًا عن الأنظار. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شبيجل" فإن التسريبات الجديدة تركز على 3 اتهامات رئيسية وهي أولها مخالفات للعب المالي النظيف في تمويل النادي، منها أن شركة "اتصالات" الإماراتية لم تكن تسدد مقابل رعايتها للنادي عام 2012 من حساباتها، ولكن تأخذها مباشرة من الحكومة الإماراتية.

والاتهام الثاني يتمثل في مخالفات لتوقيع النادي مع لاعبين قصر أقل من 16 عاما بأكاديمية النادي، منهم لاعبان أصبحا من النجوم الصاعدين حاليا وهما: "إبراهيم دياز" و"جادون سانشو".

وقد تم معاقبة أندية كبرى، مثل تشلسي وريال مدريد، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لممارسات مماثلة، وفي المقابل لم توقع أي عقوبة على "السيتي".

أما الاتهام الثالث لمانشستر سيتي، فيتعلق بـ"روبرتو مانشيني" مدرب المنتخب الإيطالي الحالي، ومدرب "مانشستر سيتي" السابق من 2009 إلى 2013، الذي حصل على جزء من راتبه بطريقة مبهمة، من خلال عقد استشاري وهمي.

وتسببت اتهامات أخرى باللعب المالي غير النظيف في 2020، في توقيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة قوية على مانشستر سيتي بالاستبعاد من المشاركة في نسختين من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا إلى محكمة التحكيم الرياضي، ليفلت من العقوبات التي كانت ستؤثر عليه بشكل كبير.

وذكرت الصحفية الألمانية أن إدارة مانشستر الإماراتية توظف أشهر المحامين وأكثرهم تكلفة في بريطانيا في محاولة لدرء الاتهامات الموجهة ضد ممارسات أعمال الفريق وإبطاء التحقيقات في انتهاكات اللوائح.

ولفت الموقع الألماني إلى أنه فى الوقت الذي خلقت فيه تداعيات جائحة كورونا صعوبات مالية لفرق الدولي الإنجليزي خلال العامين الماضيين، لكن في المقابل تمكن مانشستر سيتي من زيادة عائدات التسويق في موسم كورونا الأول. 

في بداية العام، تمكن مانشستر سيتي أيضًا من إضافة ثلاثة رعاة جدد إلى محفظته، وجميعهم يقع مقرهم الرئيسي في الإمارات. 

وأوضح أن إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت الآن إلقاء نظرة فاحصة والتحقيق هذه الصفقات. لكن النتائج والعواقب المحتملة لهذا التحقيق لا تزال غير معروفة.