الدولي للعدالة يذكر بقضية جمال الحمادي ومرور 3 سنوات على اختفائه
أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً يذكر فيه بقضية معتقل الرأي الإماراتي جمال الحمادي، والذي مضى 3 سنوات على تعرضه للاختفاء القسري، في الوقت الذي تنشر فيه السلطات الأمنية إشاعات حول مقتله في سوريا دون أي أدلة.
وقال المركز في بيانه أنه في 20 أبريل 2013 وقع جمال الحمادي ضحية للاختفاء القسري من قبل جهاز أمن الدولة وشوهد آخر مرة في 5 فبراير 2014، في سجن أمن الدولة بأبو ظبي.
وأضاف البيان: لدينا مخاوف جدية حول السلامة الجسدية والنفسية للحمادي، وذلك للاستخدام الاعتقال والاختفاء القسري كوسيلة لإخفاء التعذيب من قبل السلطات الإماراتية.
من الجدير بالذكر أن جمال الحمادي سبق أن اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة في 11 سبتمبر 2001 وتم إطلاق سراحه بعد ذلك. وقد تعرض فيما بعد لمضايقات مستمرة من قبل جهاز أمن الدولة عن طريق الهاتف قبل اختفائه.
وفى يوم 20 أبريل 2013، رافق السيد الحمادي والدته لموعد طبي في الفجيرة، وبعدها لم يرجع إلى البيت. وظلت ظروف اختفائه مجهولة. وقد أحال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة في دورته 103 عام 2014، قضية جمال محمد عبد الله الحمادي إلى حكومة دولة الإمارات العربية.
ووجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نداءً عاجلاً الى حكومة دولة الامارات للوفاء بالتزاماتها الدولية و:
- الكشف عن مصير ومكان وجود السيد جمال الحمادي الذي اعتقل بصورة غير قانونية والافراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط.
- إبلاغ عائلته وأقاربه عن مصيره ومكان وجوده في أقرب وقت ممكن والسماح لهم بزيارته.
- فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الاختفاء القسري وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة.
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
