صندوق أبوظبي السيادي يستحوذ على حصص في 5 شركات مصرية

استحوذت "القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، وفق بيانات من الشركات التي تم الاستحواذ عليها، للبورصة، الثلاثاء.

وتتضمن صفقات الاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة.

وتُعد قيمة الحصة التي اشترتها من شركة فوري الأكبر، إذ بلغت 911.5 مليون دولار، قيمة 340 مليون سهم تقريبا.

ووفقا لبلومبرج يتخطى إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ على حصص الشركات المصرية 28.5 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة في بيانات منفصلة أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار أمريكي.

وشملت نحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار.

وشملت 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار.

وتضمنت 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار.

كما شملت 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.

وتتعمق يوما بعد الآخر، علاقات التعاون الثنائي بين النظام الإماراتي والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بشكل يحمل نذر خطر للأمن القومي المصري.

وخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتذهب الإمارات إلى شراء حصص وأصول حكومية في الشركات والبنوك المصرية، بدلا من الدعم النقدي والقروض.

وقبل سنوات، استحوذت أذرع الإمارات الاستثمارية على عدد من المستشفيات الكبرى الخاصة في مصر، حيث تصل إلى 15 مستشفى، مثل: النيل بدراوي، وكليوباترا، والقاهرة التخصصي.

وسيطرت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل، وهما "البرج" التي تضم 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا، ومعامل "المختبر" التي تضم 826 فرعا في كافة المدن والمراكز المصرية.

ويزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر على 7 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، ستدفع نظام "السيسي" إلى تسريع عملية عرض أصول مصر الجذابة للبيع للمستثمرين، وربما وضع حد لتردد الحكومة المصرية في طرح حصص عدد من شركاتها وشركات الجيش للبيع والتي أعلنت عنه في عام 2018  (23 شركة).

لكن المخاطر تبدو في عدم تنويع جهات الاستحواذ، وقصر الاستحواذات الكبرى على الإمارات، ما يضع مصر في قبضة أبوظبي، ويجعل القرار المصري رهينة بأيدي الإمارات.