مركز مناصرة معتقلي الإمارات يطالب بتدخل أممي لدى أبوظبي للإفراج عن معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم

طالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل والضغط على الإمارات للإفراج عن معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم فورا وبدون شروط.

وناشد المركز في بيان له، المفوضية السامية، وآليات الأمم المتحدة ممثلة بالمقررين الخاصين وأفرقتها المعنية، بضرورة مخاطبة السلطات في أبوظبي، وحثها على التوقف بشكل فوري عن احتجاز معتقلي الرأي لأجل غير مسمى، والضغط عليها بكل السبل للإفراج عن من تنتهي أحكامهم.

كما طالب السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والتوقف عن استغلال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لسجنهم إلى أجلٍ غير مسمى.

وأعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء استمرار سلطات أبوظبي باحتجاز 8 من معتقلي الرأي رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وإنهائهم لكامل العقوبة المفروضة عليهم، وهو ما يستوجب الإفراج عنهم فوراً دون تأخير.

وحسب البيانات المتوفرة، فإن 8 من معتقلي الرأي انتهت محكومياتهم خلال الأيام الماضية، ورغم ذلك فإن سلطات أبوظبي لم تفرج عنهم وتستمر باحتجازهم بشكل تعسفي دون سند قانوني واضح، وفقاً لذات المصدر.

والمعتقلون الثمانية هم: "أحمد غيث السويدي (انتهت محكوميته في 26 مارس)، القاضي أحمد الزعابي (انتهت محكوميته في 26 مارس)، محمد عبدالرزاق الصديق (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، حسين الجابري (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، حسن الجابري (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، إبراهيم المرزوقي (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، الدكتور علي الحمادي (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، الدكتور شاهين الحوسني (انتهت محكوميته في 9 أبريل)".

وبذلك يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم أبوظبي رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم إلى 17 معتقلا، 9 منهم محتجزون منذ سنوات عديدة تحت ذريعة خضوعهم لـ"برامج المناصحة".

وذكرت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها على هذا الأمر "إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز. تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات".

وكما هو واضح تماماً من القانون الإماراتي، فإن السلطات ليست ملزمة بتقديم أي دليل على أن الشخص المحتجز يشكل تهديداً للأمن أو تتوفر فيه الخطورة الإرهابية، كما أنه لا تحدد أي مدة زمنية لاعتقال الشخص، بل تتركه مفتوحاً وفقاً لرغبتها.

على سبيل المثال، في حالة معتقل الرأي عبدالله الحلو الذي حُكم في 2014 بالسجن لـ3 سنوات بتهمة الانضمام لجمعية الإصلاح، ورغم أنه أنهى محكوميته في 2017 فإنه مازال معتقلاً، وسيدخل في 22 أبريل الحالي عامه الخامس في السجن، وهو ما يعني أنه قضى أكثر من ضعف مدة الحكم الأصلي.