هيومن رايتس ووتش تطالب بإسقاط التهم عن بن غيث والنجار

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً طالبت من خلاله السلطات الإماراتية بضرورة إسقاط كل التهم الموجهة للأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بالإضافة إلى الصحفي الأردني تيسير النجار.

وقالت المنظمة في بيانها أن بن غيث والنجار مارسا بشكل سلمي حقهما في التعبير وإبداء الرأي وانتقاد السلطات الإماراتية والمصرية، وهو ما تسبب في تعرضهما للاعتقال على يد الأمن الإماراتي.

وبحسب البيان، يواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث اتهامات تشمل الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في آب 2014، أما النجار فقد أبلغ عائلته باعتقاله منذ ديسمبر 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص وأينما كان يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها، و لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي أو أي شخص آخر بسبب تعبيره السلمي عن رأيه".

ويشير البيان إلى احتجاز بن غيث والنجار لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما، و قالت مصادر محلية رفضت الكشف عن هويتها للمنظمة، إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي المرتبط بالعديد من مزاعم التعذيب ذات المصداقية.

ولا يزال مكان بن غيث مجهولاً، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي ( 4 إبريل 2016 )  و ( 2 مايو 2016 ) وأفادت تقارير إعلامية حول الجلسة الأخيرة أنه متهم بانتهاك أحكام مختلفة من قانون العقوبات وقانون جرائم الإنترنت لعام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، و بحسب تقارير إعلامية تتعلق بعض التهم بتغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية.

و شددت المنظمة على ضرورة قيام السلطات الإماراتية بالتحقيق فوراً في مزاعم تعذيب قالت مصادر محلية إن بن غيث عرضها على القاضي في جلسة (2 مايو 2016)، ومن المقرر مثول بن غيث أمام المحكمة ثانية في (23 مايو 2016).

وقالت ماجدة حوراني زوجة تيسير النجارللمنظمة أنها تمكنت من الحديث إلى زوجها هاتفياً منذ نقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي بداية مارس الماضي، وأكدت أنه أخبرها بعدم توجيه أي تهم رسمية له، مؤكدة أن المنشورات التي كتبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم استجوابه حولها، تعود إلى يوليو 2014، قبل حوالي عام من انتقاله إلى الإمارات بعد حصوله على عمل هناك.

ولا تسمح السلطات الأمنية في الدولة بدخول المنظمة للبلاد، ويتعرض كل من ُعرف تواصله مع منظمات حقوق الإنسان من سكان الإمارات إلى خطر الاعتقال التعسفي والسجن. وينص قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات لعام 2014 على عقوبة الإعدام لمن يقوم بأنشطة "تقوض الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، دون الاستفاضة في تفسير ذلك.

وأوضح جو ستورك أن: "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام علة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين".

و تنص المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الصادر عام 2014 على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لمن ينظم أو يدير "منظمة إرهابية". و يسمح تعريف القانون الفضفاض للنشاط الإرهابي للسلطات باعتبار أي فعل أغضب الدولة أو أثار الذعر أو قوض الوحدة الوطنية على أنه عمل إرهابي.