حالة من الترقب والحذر لدى المصارف الإماراتية في باكستان بعد رحيل حكومة عمران خان

تحركت السلطات الإماراتية مباشرةً قبل سقوط رئيس الوزراء عمران خان، زعيم حزب حركة الإنصاف الباكستانية، ووافقت في 7 من أبريل/نيسان الجاري، على تمديد الموعد النهائي لسداد قرض قيمته مليارا دولار، كانت الإمارات قد منحته لمصرف دولة باكستان عام 2019، من أجل تخفيف الضربة الناجمة عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

وأدى انعدام الاستقرار السياسي في باكستان إلى إلزام مجتمع الأعمال الإماراتي، والبنوك على وجه الخصوص، بإيلاء اهتمام وثيق للبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تولى منصبه في 11 أبريل/نيسان.

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة، التي كانت ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان في عام 2020، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، شبكة مصرفية قوية في إسلام آباد. 

ولا يزال رجل الأعمال الإماراتي الراحل سعيد أحمد اللوتاه، الذي كان أحد أقرب المقربين من الأمير محمد بن راشد آل مكتوم، يمتلك حصة نسبتها 6.54% في بنك دبي الإسلامي، الذي أسّسه عام 1975، ويُعتبر أول بنك إسلامي حول العالم. 

كما أن عضواً آخر في عائلة اللوتاه العاملة بالتجارة، ناصر عبد الله حسين لوتاه، سمحت له شركة باكستان للأوراق المالية المحدودة، في مايو/أيار 2021، بالاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في بنك Summit Bank الباكستاني. 

وجاء ذلك استجابةً لطلب من رئيس الوزراء السابق عمران خان، لكنه استفاد أيضاً من توصيات صندوق النقد الدولي، التي حثتهم في إطار مشاورات المادة الرابعة، مع السلطات الباكستانية، في فبراير/شباط الماضي، على إعادة رسملة البنوك في الدولة.

وتعتبر مجموعة أبوظبي أكبر مستثمر إماراتي في باكستان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار. 

هذه الشركة القابضة مملوكة لوزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، بالشراكة مع سرور بن محمد آل نهيان، وحمدان بن زايد آل نهيان، الذين يجرون معاً رحلات منتظمة إلى باكستان لإقامة حفلات الصيد. 

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعت المجموعة معظم أصولها في باكستان، حيث تورطت في سلسلة من الخلافات مع وكلاء نهيان بن مبارك السابقين في باكستان، من بينهم بشير طاهر، وبيرفيز شهيد، المقربان من الرئيس السابق برويز مشرف. 

الفرع المحلي التابع لبنك دبي الإسلامي هو البنك المفضل من بين مجموعات القطاع العام لدبي العاملة في باكستان، من بينها موانئ دبي العالمية، التي لديها حصة 75% في ميناء القصيم في كراتشي، وشركة دناتا للسفريات، التي تدير خدمات أرضية في سبعة مطارات باكستانية من خلال شركة تابعة محلية.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية -وهي صندوق سيادي- نسبة 27.97% من فرع البنك في باكستان. وبفضل تدخّله في إصدار السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك، صار أيضاً البنك الأجنبي المفضل لدى الحكومة الباكستانية. 

وقد جمع الإصدار الأخير، الذي حدث في يناير/كانون الثاني، مليار دولار. ويمثل البنك أيضاً إحدى القنوات الرئيسية لتحويلات الباكستانيين الذين يعيشون في الخارج، الذين أرسلوا 6.11 مليار دولار من الإمارات في عام 2021، وفقاً لبنك الدولة الباكستاني.