3 نشطاء حقوقيين رهن الاعتقال التعسفي منذ عام ونصف في الإمارات
نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريراً جديداً سلط فيه الضوء على مواجهة 3 نشطاء الاعتقال التعسفي في السجون الإماراتية منذ أكثر من عام ونصف.
وذكر المركز في تقريره أن كل من بدر البحري، عبد الله الحلو وأحمد محمد الملا وهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان يعانون من الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام ونصف في الإمارات، حيث تم اعتقالهم في دبي من قبل جهاز أمن الدولة، دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم حتى الآن.
و وفقاً لما ذكره المركز، فقد تم نقل الحلو والملا إلى سجن الوثبة في آب أغسطس 2014، أما البحري فقد تمكنت عائلته من زيارته في تموز يوليو 2014 في سجن الوثبة.
وقد تم اعتقال بدر البحري في يوم الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014 من قبل قوات أمن القصيص بعد تفتيش بيته وترهيب أبنائه وتم نقله إلى أبو ظبي دون أسباب تذكر، وفي نفس اليوم تم اعتقال الحلو في ظروف مشابهه ونقله إلى أبو ظبي أيضاً , في حين اعتقل الناشط محمد الملا البالغ من العمر 48 عاماً في ظروف مشابهة في 1 أيار / مايو 2014.
وأعلن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استنكاره للاعتقالات قائلاً: "إن هذه الحالات من الحبس الاحتياطي التعسفي تعد انتهاكاً لقوانين الإمارات والمعاهدات الدولية، حيث أن الاعتقال التعسفي محظور بموجب المادة 9 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9، فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14، فقرة 1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 37، فقرة ب من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 26 من الدستور الإماراتي".
ويضيف المركز في تقريره: "لم يتم إعلام هؤلاء المساجين بسبب اعتقالهم ويعد الاحتجاز المتواصل خرقاً للمادة 109 لقانون الإجراءات الجنائية الإماراتي في فصله الثالث، فعلى الاحتجاز الأول أن يكون بأمر من النائب العام وأما الاحتجاز المطول فيجب أي يكون بأمر من القاضي بحسب هذه المادة”.
كما استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تواصل الاعتقالات التعسفية، وحث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري واللامشروط عن كل من أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو، وذلك نظراً لعدم توجيه أي تهم تذكر ضدهم.
ودعا المركز أيضاً للكف عن ممارسة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أماكن سرية حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والتعسف، ودعا إلى إغلاق كل السجون السرية في الإمارات واحترام الالتزامات الدولية لا سيما تلك التي صادقت عليها الإمارات في جلسة حقوق الإنسان لسنة 2013، وحث على ضمان حياد النظام القضائي الإماراتي واستقلاله عن سيطرة جهاز أمن الدولة، وأنهاء سياسة الاعتقال التعسفي واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر في مادته 9 أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".
وشدد المركز على ضرورة احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، و المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
