دبي تمنح الإقامة الذهبية لأئمة مساجد وخطباء ومؤذنين بشروط
قرر نائب الرئيس الإماراتي وحاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد" منح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين بالإمارة، بشرط.
وقالت وسائل إعلام إماراتية إنه وبتوجيهات من "بن راشد"، أمر الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد"، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم، إضافة إلى مكرمة مالية.
وأضافت أن ذلك "تقديرا لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل".
ووجه ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكدا أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام.
ودعاهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية.
وتدفع الدولة إلى تخصيص موارد ضخمة للمساجد من أجل مراقبتها وتطوير أنظمة التجسس على المصلين الذين يلتزمون في الصلوات الخمس. وأصبحت المساجد وسيلة من وسائل جهاز الأمن لتدجين المجتمع حيث يعتبرها واحدة من مراكز التغذية الأمنية للأفكار الداعمة للسلطات وسياساتها.
وكل ذلك يتم وفقاً لقانون أصدر في2017 بشأن تنظيم ورعاية المساجد يكرس السيطرة الأمنية عليها، ويستهدف أي نشاط دعوي في مساجد الدولة وحكرت القائمين على المساجد والخطباء من فكر إسلامي واحد وهم "دراويش الصوفية" وسخرتهم كأدوات لتمرير ما تريد السلطات إيصاله للمسلمين في الدولة ولا يتحدثون في أي شأن من شؤون المواطنين أو يناقشونها ويبررون للمواطنين القرارات والسياسات التي تستهدف حرية المواطنين وحقوقهم.
قامت الدولة بوضع نظام مراقبة صارم لتتبع المُصلين في المسجد وزرعت جواسيس لهذه المهمة إضافة إلى كاميرات مراقبة، لا يشمل ذلك المساجد فقط بل معظم المرافق المجتمعية والشوارع والمدارس والمؤسسات العامة.
وتفرض السلطات "خطبة جمعة" موحدة في كل المساجد وتمنع أي خطبة غير تلك التي فرضتها السلطات؛ تكتب الخطبة وتوزع في اليوم السابق ليوم الجمعة. وبدلاً من أن تصبح خطبة الجمعة مناقشة دينية لهموم المجتمع وتوعيته أصبحت وسيلة السلطات لإبعاد الإماراتيين والمقيمين عنها. كما أنها صورة من صور تحكم الإمارات بحرية الرأي والتعبير لبقى صوت واحد.
يحظر القانون تجمع المصلين بعد الصلاة للحديث أو لتبادل النصيحة والموعظة في المسجد، ما لم يكن هناك ترخيص من السلطات بذلك! كما تُجرم السلطات إلقاء نصيحة من أحد المصلين بعد أي فرض دون ترخيص رسمي. يحظر التبرع بالكتب للمساجد وتمنع وجود مكتبات في المساجد عدا الكُتب التي تقدمها السلطات نفسها ويجرم توزيع أي كتب أو منشورات دينية في المساجد أو على أبوابها.
