مؤشر "حرية الصحافة" لعام 2022: الإمارات تتراجع إلى المركز 138 مع تزايد الانتهاكات والقمع لحرية الإعلام

نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي حول حرية الصحافة حول العالم لعام 2022، والذي أظهر تراجع الإمارات إلى المركز 138 من بين (180 دولة)، مقارنة بالمركز 131 في عام 2021.

ونشرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، تقريرها تحت عنوان "عصر الاستقطاب الجديد"، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو.

ويشير تراجع الإمارات سبعة مراكز للوراء إلى زيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام.

وخلال السنوات الماضية اتخذت السلطات إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

وقد استندت المنظّمة في تصنيفها إلى خمسة عوامل أساسية، هي (السياق السياسي لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحافيين، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، والأمان المتاح للصحافيين في عملهم).

وعن سبب تراجع تصنيف الإمارات، أكدت المنظمة أن الحكومة في البلاد تعمل على تكميم الأصوات المعارضة، وتكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية.

ونوهت المنظمة بأن الصحفيين الإماراتيين خارج البلاد قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة وتتبنى توجهاتها، كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك. 

وأكدت أن المجلس الوطني للإعلام تنظيم الذي يتولى عمل المؤسسات الإعلامية، لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة.

وأضافت المنظمة أن السلطات تستخدم عبارة "التماسك الاجتماعي" وغيرها من العبارات الغامضة كذريعة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. "ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى"، وفق التقرير.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للتشريع جرائمها ضد حرية الصحافة؛ أشارت المنظمة إلى أن السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021.

ووفق التقرير فإن "الإمارات تستثمر أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها".

وتابع التقرير "يتسم المجتمع بثقافة الولاء لآل نهيان، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي.  وفي هذا السياق، فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية".

وحول الصحافة الإلكترونية؛ قال التقرير إن "الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم".

وبشكل عام، أشارت المنظمة إلى أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً "سيئة جداً".

وتعتقل السلطات في البلاد عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء. وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال العديد من الصحفيين، معظمهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.

وحول بقية دول الخليج، تقع "قطر" في المركز 119، وتقع "الكويت" في المركز 158، و"سلطنة عمان" في المركز 163، و"السعودية" في المركز 166، تليها البحرين في المركز 167.

وفي حين تقع دولة "جزر القمر" في المركز 83 على المؤشر؛ إلا أنها تعد أفضل دولة عربية من حيث حرية الصحافة، فيما تعد العراق أسوأ دولة عربية، وتقبع في المركز 172