المونيتور: الإمارات توقع اتفاقيتين لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة بمصر

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مجموعة موانئ أبوظبي، وقعت اتفاقيتين مع هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة لمصر والمساعدة في "توسيع" السياحة البحرية.

وأوضح الموقع أن الاتفاقية الأولى تنص على تولي مجموعة موانئ أبوظبي تطوير محطة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر وتشغيلها وإدارتها، لافتاً إلى أن المحطة ستشمل أقساماً لرسو السفن بطول 3280 قدماً (1000 متر) قادرة على مناولة البضائع الكبيرة.

ووفق بيان صحفي، ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أن المشروع المشترك سيوفر مجموعة من الخدمات للمحطة، بما في ذلك إدارة حركة المرور والوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد الخطرة.

وبحسب البيان، فإن الاتفاقية الثانية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في "توسيع" السياحة البحرية في مصر، وتحديداً في موانئ سفاجا وشرم الشيخ والغردقة التي تطل جميعها على البحر الأحمر.

وستعمل المجموعة أيضاً على إنشاء خطوط سفن سياحية تربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن.

ومجموعة أبوظبي للموانئ، مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات التضخم؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار، إضافة إلى ذلك، ولّدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف من نقص القمح في البلاد ورفعت الأسعار.

ووسط الانكماش الاقتصادي، وجهت مصر أنظارها إلى مجاريها المائية لزيادة الإيرادات، وقد رفعت هيئة قناة السويس أسعار المرور بدرجة كبيرة هذا العام.

ووفق الموقع، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها مصر مساعدة مجموعة موانئ أبوظبي في تحديث موانئها، ففي مارس/آذار، وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين أخريين مع السلطات المصرية لتطوير موانئ العين السخنة على خليج السويس والمنيا على نهر النيل.

علاوةً على ذلك، تخطط الحكومة المصرية لمطالبة وكالات الشحن الدولية بقبول الدفع بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المصري.

والشهر الماضي، أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، عن بيع البنك الأهلي المصري (حكومي) غالبية حصته البالغة 9.5% بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار، لصالح "شركة القابضة" ADQ المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، وذلك في إطار صفقة بيع ضخمة نفذت صباح جلسة الثلاثاء.

وبالتزامن، أعلنت شركة "فوري" عن بيع البنك الأهلي المصري نصف حصته في أسهمها بقيمة 34.2 مليون دولار لنفس الصندوق الإماراتي.

ويعني ذلك إتمام إجراءات استحواذ الإمارات على حصص حكومية كانت مملوكة للبنك الحكومي المصري في "البنك التجاري الدولي" وشركة "فوري".

وخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتعد الإمارات أقوى حلفاء الرئيس "عبد الفتاح السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2014، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.