الحقوقي الإماراتي أحمد منصور يكشف الخدعة التي تعرض لها "البدون" في الإمارات

مع تصاعد أزمة "البدون" في الكويت، وهو الاسم الذي يطلق على المواطنين عديمي الجنسية، ومحاولة طرح حل جنسية "جزر القمر" كبديل لهم، استعرض الحقوقي الإماراتي أحمد منصور تفاصيل ما حدث مع بدون الإمارات خلال الأعوام الماضية.

منصور سلط الضوء على القضية من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، طارحاً عدد من التساؤلات، أهمها إن كانت الكويت تسير على خطى الإمارات ؟ 

ويقول منصور: "ذات يوم صحينا في الإمارات و إذا بخبر تجنيس شخص من البدون منشور في صحيفة محلية. صيغة الخبر كانت تشجع البقية ليحذوا حذوا ذلك الشخص، كان إسم الشخص عبدالرحمن وكانت له صورة منشورة في الخبر الذي كان يشيد بإبداع هذا الشاب وتفكيره المختلف الذي جعله يحصل على جنسية مختلفة، لا أتذكر أي جنسية كانت تلك التي حصل عليها، ربما تكون جنسية جزر القمر. حصل بعدها كما يقول الخبر على جنسية الإمارات بعد أن تقدم لها".

ويضيف الحقوقي الإماراتي: "بعد تلك الحادثة بفترة تبنت الجهات الرسمية في الإمارات تلك الفكرة (أو ربما المخطط) وأجبرت جميع البدون بالحصول على جنسية جزر القمر، كانت الوعود بالتجنيس تنهال على البدون من كل حدب وصوب شريطة "تعديل وضعهم" والحصول على جنسية دولة أخرى (مثل عبدالرحمن)".

ويكمل منصور: " وسط ذلك الضغط والحصار لم يكن أمام المواطنين البدون (نعم المواطنين، مقصودة) سوى الحصول على جوازات جزر القمر على أمل الحصول لاحقا على الجنسية، حصلوا على تلك الجوازات، وأصبحوا مواطنين في دولة لم يعرفوا عنها قط شيئاً، دولة لا يستطيعون حتى العيش فيها بالرغم من "الجنسية"، لكن، وللأسف الشديد، تبخرت وعود التجنيس بعد "تعديل الوضع" وأصبح البدون بحاجة إلى كفيل في الدولة ويمكن أن تصدر بحقهم إبعادهم قرارات بالإبعاد، وبما أن الاتفاق المبرم بين الإمارات وجزر القمر قائم على ما يسمى بالمواطنة الاقتصادية، فلا يحق-حسب الاتفاق- أبعاد البدون لجزر القمر".

وواصل منصور تغريداته بقوله: "ويأتي الأسوأ عند انتهاء جوازات سفر هؤلاء المواطنين الذين يحملون جوازات جزر القمر، فبعضهم يعاني لتجديده منذ أشهر طويلة، أكثر من 8 أشهر للبعض، لا أحد يعرف السبب، ولماذا يتأخر تجديد هذه الجوازات طوال هذه المدة، ولا تبدو أن هناك إجابة واضحة من أي جهة، وهذا يعرقل حياة البعض، أحدهم ينتظر تجديد جواز سفره القمري وبالتالي الإقامة التي عليه كي يقوم بإجراءات عقد قرانه..".

واختتم أحمد منصور تغريداته بطرح عدد من التساؤلات بقوله: "هل كانت السلطات الإماراتية جادة فغلاً في تجنيس عندما أوعزت لهم بالحصول على جنسية جزر القمر و وعدتهم بالتجنيس بعد ذلك؟ هل كانت قصة عبدالرحمن حقيقية أم أنها كانت ضمن خطها، صدقها الجميع، و أنا منهم، بحسن نية في بداية المطاف؟  تقول الإمارات الان في المحافل الدولية أنه لا يوجد لديها بدون، هل كان هذا هو الهدف الحقيقي من وراء اجبار البدون على جنسية ما؟ يبدو أن الكويت الان على وشك أن تتبع خطى الإمارات مع مواطنيها البدون هناك. هل سيختلف الحال عما حدث ويحدث لهم هنا؟ اترك لكم تساؤلاتي..".