ضاحي خلفان منتقدا قانون نوبك الأمريكي: بلطجة وحماقة

هاجم الفريق "ضاحي خلفان"، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" NOPEC، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، في ظل استمرار رفض مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط رغم ارتفاع الأسعار.

وقال "خلفان" في تغريدة على "تويتر"، "إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج... فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة"، مضيفا: "قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة".

هاجم الفريق "ضاحي خلفان"، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" NOPEC، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، في ظل استمرار رفض مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط رغم ارتفاع الأسعار.

وقال "خلفان" في تغريدة على "تويتر"، "إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج... فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة"، مضيفا: "قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة".

وتابع "كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد كلينتون.. نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله"، على حد تعبيره.
 

وفي وقت سابق، قال كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق "محمد سالم سرور الصبان"، إن قانون "نوبك" يعطي الصلاحيات لوزارة العدل الأمريكية في رفع قضايا ضد الدول المصدرة للنفط ذات السيادة، بحجة ممارستها للاحتكار، وقد يكون من بينها السعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه لن تكون هنالك دول في "أوبك+" مستثناة من التقاضي.

والخميس الماضي، أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

ويهدف مشروع قانون (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط) المعروف اختصارا باسم (نوبك) إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطيرة غير المقصودة.