منظمة حقوقية: قانون العقوبات الجديد في الإمارات يفرض مزيداً من القيود على الحريات

نشرت منظمة "منا" لحقوق الإنسان، تحليلا لقانون العقوبات الجديد في الإمارات، والذي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، حمل عناوين برّاقة مثل تعزيز الحماية للنساء، وخادمات المنازل، وغيرها، بيد أنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات.

ولفتت المنظمة إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون منذ العام 2018، تصب بشكل واضح نحو تقييد وتجريم الحريات.

منظمة "منا" ذكرت أن التعديلات الجديدة غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو العلم والشعار الوطني، إلى ما يصل إلى 25 سنة سجن، وبات نص القانون يشمل هذه العقوبات على من تعتبره المحكمة أساء للدولة والتي تضم أي مؤسسة رسمية، أو أي مسؤول يعمل في مؤسسات الدولة.

وأشارت المنظمة إلى أن القوانين الجديدة أضافت الإعدام كعقوبة محتملة ضد من يدان بإنشاء أو المشاركة في جمعيات أو منظمات ترى المحكمة أنها تعمل لتعطيل الدستور أو القوانين التي يقوم عليها نظام الحكم.

ولفتت المنظمة إلى أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) تنص على مبدأ اليقين القانوني، الذي يؤكد أهمية عدم تحميل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه.

وأضافت أن "هذا المبدأ يتطلب أن تكون القوانين الجنائية دقيقة بما فيه الكفاية بحيث يكون من الواضح ما هي أنواع السلوك والسلوك التي تشكل جريمة جنائية وما هي عواقب ارتكاب مثل هذه الجريمة".

وأبدت المنظمة تخوفا من أن هذه القوانين الفضفاضة قد يتم إساءة استخدامها من قبل السلطات، ويتم ممارسة التعسف ضد ضحايا محتملين.

وخلصت المنظمة إلى أن "الأحكام المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة تحتوي على صياغة فضفاضة وغامضة وغير دقيقة، مما يسمح بتفسيرها بطرق تخنق بشكل فعال جميع الأصوات المعارضة في البلاد".

وتابعت أن "القانون الجديد، وبدلاً من إلغاء الأحكام التي أدخلتها تعديلات 2018، اعتمد عليها وزاد من تقييد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في البلاد".