متحف "اللوفر أبوظبي" يقرر أن يكون طرفا مدنيا في تحقيق فرنسي بتهمة حول تهريب آثار مصرية

قرر متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر أن يصبحا طرفاً مدنياً في تحقيق في الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط والأدنى وُجّه على أساسه اتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير، بحسب ما أعلن محامي المتحف الإماراتي الإثنين.

وأشار "جان جاك نوير"، نيابة عن المؤسسة الثقافية البارزة في العاصمة الإماراتية، إلى أنه "بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفاً مدنياً".

وقال "متحف اللوفر أبوظبي ضحية لعمليات اتجار بالآثار المصرية، فيما هو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في كل أنحاء العالم. ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه المواضيع، فإنه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف".

وقال متحف اللوفر في بيان، مساء الإثنين، إنه سيقوم بالأمر نفسه، مشيرا إلى "قوة الالتزام التام والمتواصل والمعترف به" لفرقه العلمية "لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

أنشئ متحف اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية حكومية موقعة عام 2007 بين الإمارات وفرنسا، وهو مرتبط خصوصا بمتحف اللوفر في باريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي. وافتتحه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في مراسم احتفالية كبيرة.

ووُجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس "جان لوك مارتينيز" في 25 مايو/أيار الحالي تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما وُضع تحت الرقابة القضائية. وهو ينفي هذه التهمة "بأكبر قدر من الحزم"، وفق وكلاء الدفاع عنه.

وذكرت صحيفة "لو كانار انشينيه" الأسبوعية التي كشفت أولاً عن نبأ الاتهام، أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان "مارتينيز" قد "تغاضى" عن شهادات منشأ مزيفة لخمس قطع أثرية مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبوظبي "في مقابل عشرات الملايين من اليورو".

ومن بين هذه القطع شاهدة من الجرانيت الوردي محفور عليها اسم الملك توت عنخ آمون.

في 15 مايو/أيار ، صوّت السويسريون والسويسريات على ثلاث قضايا هامة ذات أبعاد دولية وثقافية وإنسانية ومنحوها موافقتهم.

فُتح تحقيق أولي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، سراً في يوليو/تموز 2018 من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.

وعُهد بالتحقيقات إلى قاضي تحقيق في فبراير/شباط 2020. واتُّهم في هذه القضية ثلاثة أشخاص على الأقل بالضلوع في القضية، هم خبير في آثار البحر الأبيض المتوسط وتاجر وصاحب دار للمعارض الفنية يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة حينها إن عمليات التهريب هذه تتعلق بمئات القطع بقيمة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات.