مركز حقوقي: السلطات الإماراتية تهدد ابنة معتقل رأي انتقاما من نشاطها الحقوقي

كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن سلطات أبوظبي تستهدف الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، وهي ابنة معتقل الرأي عبد السلام المرزوقي، بالتهديد، في انتقام واضح من نشاطها الحقوقي من ضمنه النشر عن قضية والدها.

ونقل المركز حديث المرزوقي عبر موقعه الإلكتروني، حيث قالت إنه “منذ بداية دفاعي عن والدي ومعتقلي الرأي في الإمارات كانت تصلني تهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة بالاعتقال والتغريم والتجريم تحت مسمى قانون الجرائم الالكترونية وتهديدات مباشرة وغير مباشرة وشتائم وتخوين من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عادةً ما تكون محسوبة على جهاز الأمن".

وأضافت “فمن الأمثلة القريبة، بعد وفاة آلاء الصديق وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي وصلتني رسالة مفادها أن هذه ستكون عاقبة كل شخص “يخون وطنه”، وغيرها الكثير من الرسائل المشابهة.

كما كشفت المرزوقي للمركز عن رسائل من جهاز الأمن عن طريق بعض المقربين لها بالتوقف عن الكتابة والنشر والدفاع تجنباً للعواقب، ورسائل التخوين والتهديد الموجهة من خلال مواقع التواصل التي أصبحت شبه يوميه، وذلك إثر مشاركتها في ندوة يوم المرأة العالمي ومشاركة قصتها ودفاعها عن معتقلات الرأي في الإمارات.

واعتبر المركز أن هذه "الممارسات خطيرة وتستهدف بشكل واضح الناشطة جنان المرزوقي وقد تهدد سلامتها، ويدعو السلطات الإماراتية إلى الكف فورا عن مضايقتها واضطهادها بهدف معاقبتها لمجرد ممارسة حقها في حرية التعبير ونشاطها الحقوقي".

وقال المركز إن انتقام السلطات من المرزوقي يشكل جزءا من نمط قمعي لا طالما مارسته ضد النشطاء في الداخل والخارج

كما أدان المركز بشدة هذا "النمط الواضح من المضايقة والترهيب" ضد المرزوقي  لمجرد إصرارها على ممارسة حقها في الدفاع عن حرية والدها وحقوق معتقلي الرأي في الإمارات.

"لا نملك أي معلومة عن أخباره منذ زمن طويل”

وبخصوص التواصل مع والدها، معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي، قالت المرزوقي للمركز إنه تم قطع اتصاله الأسبوعي بهم في عام 2017".

وأكدت المرزوقي أنه “بعد شهرين من وفاة أخي سلمان ومطالباتنا المتعددة بإعطائه حقه في الاتصال سمح له لأول مرة بعد عدة سنوات بالاتصال بنا (كان ذلك في شهر يناير 2022)، دام اتصاله بنا لعدة أشهر وطلب منا عدم نشر أي خبر يخص السماح له بالاتصال ولذلك لم ننشر ذلك.

وأضافت “نتوقع أن سبب تحذيرنا من نشر الخبر هو أن السماح له بالاتصال بنا كان قد يكون جهوداً فردية من أشخاص تعاطفوا معنا والله أعلم. ولكن لم يدم الأمر كثيراً فقد تم منع اتصاله بنا مرة أخرى (آخر اتصال وردنا منه كان في بداية هذا الشهر).

وأردفت المرزوقي، "وردتنا أخبار بإلغاء رقمنا من قائمة الأشخاص التي يستطيع والدي الاتصال بهم. أما بالنسبة لمعرفتنا عن أخباره فلا نملك أي معلومة منذ زمن طويل عن أي شيء يخص وضعه في السجن أو المعاملة أو أي شيء آخر. حتى في الفترة القليلة التي سمح له بالاتصال بنا لم يكن يزودنا بأي معلومة من داخل السجن حتى حين كنا نسأل عن أبسط الأشياء مثل الطعام الذي يقدم له. كان يكتفي بتغيير الموضوع وسؤالنا عن حالنا ووضعنا. مما يؤكد لنا الضغط الذي يمارس عليه.”

ويعد عبد السلام درويش المرزوقي، رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، واحداً من بين عشرات معتقلي الرأي الذي يقبعون في سجون أبوظبي، بعضهم منذ أكثر من عقد، حيث مضى على اعتقاله 10 سنوات وإدانته بالسجن مدة 10 سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وأكد الركز أت درويش تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

كما وسحبت السلطات الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

وختم المركز أن هذه الممارسات تضاف إلى سجل حافل من استهداف النشطاء والتضييق عليهم تمارسه السلطات الإماراتية ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية التعبير وممارسة النشاط الحقوقي. يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الكف عن تهديد الناشطة جنان المرزوقي وكل أفراد عائلتها والسماح لها بمعرفة أخبار والدها المعتقل والاتصال به بشكل دوري إلى حين الإفراج عنه دون قيد أو شرط.