مقاضاة شركات أسلحة فرنسية .. ما علاقة السعودية والإمارات؟

كشفت 3 منظمات غير حكومية عن رفعها دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد 3 شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة بسبب ما قالت إنه "تواطؤ في جرائم حرب في اليمن" بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وتتهم المنظمات شركات (داسو) للطيران، و(تاليس)، و(إم بي دي إيه) ببيع أسلحة للأطراف المتنازعة في اليمن منذ عام 2015 رغم الأدلة الكثيرة على استهدافه للمدنيين عمدا.

وياتي رفع الدعوى من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان، وشيربا إنترناشونال، في وقت تشهد فيه البلاد هدنة بين "التحالف العربي" والحوثيين، وهي أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان.

وتأمل المنظمات الحقوقية، في أن يظل الأمر مفتوحا للنقاش العام في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.

وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما.

وبدأ الصراع باليمن في 2015 بعد أن تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء.

ولم ترد شركتا داسو للطيران وإم.بي.دي.إيه فرنسا بعد على مكالمات وطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق، وطلبت تاليس إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني ولم ترد بعد.

وقال عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف تسببت في دمار واسع داخل اليمن وأضاف أنها نفذت بأسلحة تمّ إنتاجها وتصديرها من دول أوروبية خاصة فرنسا مما جعل تلك "الجرائم" ممكنة.

وتابع قائلا إن ضحايا يمنيون لا حصر لهم يستحقون، بعد 7 سنوات من الحرب، أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم بمن فيهم من يحتمل ضلوعه في الأمر.

وينظر الادعاء الفرنسي بالفعل في دعاوى مماثلة رفعت سابقا بحق رئيس الدولة (ولي عهد أبوظبي آنذاك) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطة الجمارك الفرنسية.