معهد أمريكي: بايدن لا يمتلك سلطة تقديم ضمانات أمنية استراتيجية للإمارات

بحسب ما ورد عرضت إدارة "بايدن" على الإمارات ضمانًا بالحماية العسكرية - وهو ما يمكن أن يُلزم الولايات المتحدة بحرب أخرى في الشرق الأوسط - كجزء من حملة لإبقاء أبوظبي في فلك الولايات المتحدة.

وتضغط الإمارات وحليفتها الوثيقة السعودية على إدارة "بايدن" لتكثيف دعمها لهما في حرب اليمن وفي جبهات التنافس الأخرى ضد إيران.

وسافر "بريت ماكغورك"، مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، إلى أبوظبي الأسبوع الماضي لمناقشة "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين البلدين. وشمل العرض الأمريكي "ضمانات أمنية استراتيجية".

كان هذا العرض على ما يبدو بمثابة تجاوز للطلب الأصلي لدولة الإمارات. وكانت السعودية والإمارات تضغطان من أجل إبرام معاهدة تحالف رسمية مع الولايات المتحدة، وطلبتا من إسرائيل المساعدة في الضغط من أجل ذلك، حسبما أفادت "بلومبرج" في مارس / آذار.

وبموجب دستور الولايات المتحدة، فإن الكونجرس فقط لديه سلطة إعلان الحرب، ويجب الموافقة على جميع المعاهدات من قبل ثلثي مجلس الشيوخ.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة "بايدن" أبلغت أي عضو في مجلس الشيوخ بعرضها الحالي. ورفض البيت الأبيض التحدث بشكل رسمي. وتم التواصل مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة، لكن مكتبًا واحدًا فقط قدم تعليقًا.

وقال "مات داس"، مستشار السياسة الخارجية للسناتور "بيرني ساندرز"، إن "أي ضمانات أمنية يتم تقديمها نيابة عن الشعب الأمريكي تتطلب مناقشة مع الكونجرس وربما تصويت مجلس الشيوخ"، مضيفا: "سوف تحتاج الإدارة إلى شرح كيف يكون من مصلحة أمريكا تقديم ضمانات لحكومة استبدادية قمعية مثل الإمارات".

وقال متحدث باسم السناتور "باتريك ليهي" إنه ليس لديه معلومات كافية للتعليق.

ويصر "بروس فين"، المحامي الدستوري ونائب المدعي العام المساعد السابق في ظل إدارة "ريجان"، على أن إدارة "بايدن" لا يمكنها تقديم أي شيء يتجاوز "حسن نيتها" لكن أي معاهدة ستتطلب موافقة مجلس الشيوخ. وقال: "الرئيس ليس لديه سلطة دستورية لإعطاء تعهد أمني لأي جهة". 

وأشار "فين" إلى أنه حتى معاهدة حلف شمال الأطلسي، الاتفاقية التي شكلت حلف الناتو، تتطلب من الأعضاء الرجوع للقواعد الدستورية الخاصة بهم بشأن العمل العسكري قبل القفز إلى الدفاع عن بعضهم البعض.

وتعد تركيا - عضو الناتو - الحليف الرسمي (من خلال معاهدة) الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتم إدراج العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى - مصر وإسرائيل والبحرين والكويت وقطر - على أنهم "حلفاء رئيسيون من خارج الناتو"، مما يفتح أشكالًا معينة من التعاون العسكري لكنه لا يتضمن ضمانات أمنية. 

وهناك الآلاف من القوات الأمريكية المتمركزة في البحرين والكويت وقطر والإمارات. وضغطت الإمارات من أجل المزيد من الدعم الأمريكي منذ الهجمات الحوثية التي تعرضت لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ورد الجيش الأمريكي على هذه الهجمات من خلال إرسال سرب من طائرات مقاتلة من طراز "إف22" وسفينة "يو إس إس كول" إلى المنطقة. وبعد أقل من شهر، احتمت القوات الأمريكية في الإمارات بالمخابئ خلال غارة صاروخية للحوثيين.

ولم يكن هذا الدعم الإضافي كافيًا للإمارات التي تقربت من روسيا ورفضت الاستجابة لنداءات "بايدن" مع ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. كما رفعت بعض الأصوات المدعومة من حكومة الإمارات نبرتها ضد إدارة "بايدن".

ونشر الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله" تهديدًا مبطّنًا في مقال رأي في مارس/آذار قال فيه إن الولايات المتحدة "معرضة لخطر فقدان شريك إقليمي" وإن "مهمة إصلاح سوء التفاهم تقع على عاتق إدارة بايدن". 

باختصار، تريد أبوظبي تعهدا رسميا من الأمريكيين بالقتال والموت من أجل الإمارة، لكن الكونجرس وحده الذي سيحدد مسار هذا الطلب.