منح الجنسية ل152من أبناء المواطنات .. و أحمد منصور يؤكد: هذا حقهم

سلّمت وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، الجنسية الإماراتية لـ 152 من أبناء المواطنات، الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك في احتفالية نظمتها الإدارة العامة للجنسية في نادي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة إن مكرمة الشيخ خليفة  بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمنح جنسية الدولة لـ 152 من أبناء المواطنات ممن استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها تؤكد عمق النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لقيادة الوطن الدولة.

وهنأ الخييلي المستحقين ودعاهم إلى أن يكونوا مثالا للمواطنة الصالحة الحرصين على سمعة الوطن وصون عزته وتعميق الشعور بالانتماء له.

وطالب المجنسين ببذل المزيد من الجهود "لرد الجميل للقيادة والوطن"، فضلا عن تجسيد ثوابته الثقافية والحضارية والالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين النافذة ومراعاة الأعراف السائدة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة وشرع التسامح الحنيف الذي يتسم به المجتمع الإماراتي.

وعلّق الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور على هذه الأنباء بالتأكيد على حق أبناء المواطنات بالحصول على الجنسية بقوله: "لأبناء المواطنات الحق-كل الحق- في الحصول على الجنسية أسوة بحصول أبناء الرجل المواطن عليها.ولا يجب التفرقة بين أبناء المواطنات تحت أية ذريعة".

وتابع منصور في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في تويتر: "فأبناء المرأة المواطنة يبقوا أبناء مواطنة سواء ولدوا قبل حصول أمهم على الجنسية أو بعدها. فليس من المنطق التفرقة بين الأبناء بهذه الطريقة، وكما لا يفرض على أبناء الرجل عمراً معينا للحصول على الجنسية، فيجب أن يكون هذا الحق ذاته في حالة أبناء المواطنات وأن يكون مضمون وتلقائي".

واختتم منصور تغريداته بالتذكير بقضية سحب الجنسيات التي تمارسها أجهزة القمع الإماراتية بحق أحرار الإمارات بقوله: "ويجب هنا أيضاً أن نذكر بالإنتهاك الخطير الذي يمارس ضد بعض المواطنين و أطفالهم وذويهم من سحب للجنسيات بشكل ينسف كل الأعراف الدولية والمحلية".