عبد الخالق عبدالله يدعو الحكومة الإماراتية للرد على الانتقادات الحقوقية الموجهة لها
طالب الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، المسؤولين في الحكومة الإماراتية بالخروج عن صمتهم والرد على التقارير الحقوقية المتزايدة، والتي تشير إلى حالات التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري في الدولة.
وقال عبد الله في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: "هيومن رايتس واتش أخذت تكثر مؤخرا الحديث عن حالات اختفاء واعتقال وتعذيب في الإمارات، والإمارات تسمع وتقرأ وتتابع ولا تعلق وكأن الأمر لا يعنيها".
وفي رده على سؤال وجه إليه من أحد متابعيه قال فيه: "وماهو ردك دكتور على ماتدعيه المنظمه.. بما انك صاحب راي حر ولا تزال طليق ولم يتم توقيفك رغم بعض تغريداتك تنتقد فيها حسب رايك؟"، أجاب عبدالله :"لدى الدولة مؤسسات وجيش من المتحدثين اجدر وأقدر مني للرد على تقارير المنظمات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في الامارات".
وعاود المتابع سؤاله: "عفواً دكتور انت استاذ العلوم السياسيه ومرجع ومصدر ثقه لجميع المنظمات والقنوات الفضائيه العالميه... اعتقد انت الاجدر بالرد"، فكان رد عبدالله بالتأكيد على أن هذا هو دور الدولة بقوله: "لم أتقاعس عن اداء هذا الواجب الوطني لكن الرد على تقارير المنظمات الدولية بحاجة لمعلومات وأدلة تمتلكها مؤسسات الدولة".
وتأتي هذه التغريدات على ما يبدو كنوع من ذر الرماد في العيون من قبل مستشار محمد بن زايد، فلا يبدو أن شخصية مقربة من السلطة الحاكمة مثل عبد الخالق عبدالله تجهل حقيقة الوضع الحقوقي المتردي والسيء في الدولة على يد قيادته ورؤسائه، وهو يعلم تماماً أن الحكومة لا إجابات لديها لتنفي من خلالها أو تبرر الجرائم الحقوقية المتزايدة في الإمارات.
