بعض أعضائها في دبي.. أحكام مشددة لشبكة غسل أموال دولية

أدانت محكمة فرنسية 22 شخصاً من جنسيات مختلفة بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات، بتهم تنظيم شبكة دولية لغسل مبالغ مالية كبيرة بين فرنسا وإيطاليا والجزائر ودبي، وبرأت شخصا واحدا.

ووجهت محكمة مرسيليا الجنائية تهماً للمدانين تتعلق بالمشاركة بين الحوالة وغسل الأموال التقليدي؛ عن طريق تحويل الأموال النقدية إلى إيطاليا على شكل ذهب، ثم إرسالها إلى الجزائر أو إلى دبي.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أفادت الثلاثاء، بأن المحققين قد وجدوا أثراً لنقل مبالغ من مرسيليا في فرنسا إلى إيطاليا، تتراوح قيمتها بين 600 ألف يورو (اليورو يساوي الدولار) و900 ألف يورو.

وأوضحت أن من بين 23 متهما بُرّئ واحد من جميع التهم، في حين حكمت المحكمة على إيطاليين بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو.

وبينت أنه حكم على جزائرييْن هاربيْن بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن وضعتهما النيابة على رأس هذه "المنظمة الدولية الواسعة"، وصدرت بحقهما مذكرة توقيف.

وقالت: "تلقى 11 صرافاً في السوق الموازية بين فرنسا والجزائر أحكاماً بالسجن بين 18 شهراً و6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف يورو و100 ألف يورو".

وأكد المتهمون أنهم أجروا تحويلات مالية بطريقة الحوالة لصالح تجار ومتقاعدين ومستثمرين.

وبينت أن الادعاء قدم تحليل الأوراق النقدية المضبوطة وأظهر وجود نسب عالية من التلوث بالقنب والكوكايين، ولكن لم تأخذ المحكمة بتوصية الادعاء العام الذي تحدث عن وجود صلات بين هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يتولون "تحصيل" المال وشبكات بيع المخدرات في مدن مرسيليا.

وتنتشر في الإمارات شركات التمويل المالية؛ بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.

وفي مارس/آذار الماضي، تعهّدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وفيما نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ مدة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.