فيديو: محمد بن صقر الزعابي يناقش بيان هيومن رايتس ووتش حول النجار وبن غيث

سلطت قناة الحوار الفضائية الضوء على بيان هيومن رايتس ووتش حول قضيتي الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث والصحفي الأردني تيسير النجار، وذلك في حلقة من برنامج "حقوق الناس"، استضافت فيها الناشط الحقوقي الإماراتي محمد بن صقر الزعابي.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد طالبت في بيانها السلطات الإماراتية بضرورة إسقاط كل التهم الموجهة للأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بالإضافة إلى الصحفي الأردني تيسير النجار.

وقالت المنظمة في بيانها أن بن غيث والنجار مارسا بشكل سلمي حقهما في التعبير وإبداء الرأي وانتقاد السلطات الإماراتية والمصرية، وهو ما تسبب في تعرضهما للاعتقال على يد الأمن الإماراتي.

وبحسب البيان، يواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث اتهامات تشمل الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في آب 2014، أما النجار فقد أبلغ عائلته باعتقاله منذ ديسمبر 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص وأينما كان يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها، و لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي أو أي شخص آخر بسبب تعبيره السلمي عن رأيه".

ويشير البيان إلى احتجاز بن غيث والنجار لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما، و قالت مصادر محلية رفضت الكشف عن هويتها للمنظمة، إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي المرتبط بالعديد من مزاعم التعذيب ذات المصداقية.

وأكد الزعابي في مداخلته أن جهاز أمن الدولة في الإمارات يمارس إرهاباً فكرياً ضد من يبدي رأيا يخالف توجهات الجهاز، فهم لا يعاقبون  الناس على جرائم حقيقية وإنما في مسائل رأي وحرية تعبير.

وردا على سؤال عن التغريدات التي يحاكم عليها النجار والمتعلقة بالتنديد بعدوان إسرائيلي عام 2014 على غزة، أكد الزعابي، إذا كانت محاكمة النجار على أساس هذه التغريدات، فهذه "مسألة خطيرة و لا تعبر عن الشعب الإماراتي ولا عن أخلاقه ولا حتى عن الدولة التي ترفض التطبيع مع إسرائيل ككيان مغتصب محتل".

وبشأن الاختفاء القسري الذي يتعرض له "بن غيث" والنجار، أشار الحقوقي الزعابي، الأصل أن يوضع المعتقل في سجن رسمي، أما إذا وضع في مكان غير معروف فهذا بحد جريمة بالنسبة لقوانين الإمارات والقانون الدولي، مضيفا، أنت تتعامل مع نمط غير طبيعي من تخويف الناس وإشعارهم بأنهم يقومون بشيء يشكل خطرا على أمن الدولة ولكنه في حقيقة الأمر لا يعدو كونه حرية تعبير.

ولفت الزعابي بأن السلطات السياسية لا تأخذ الاتهامات الحقوقية الدولية للسجل الحقوقي للإمارات بجدية، لأن هذه الأجهزة الأمنية تدعي أن المعتقلين أصحاب قضايا جنائية وليسوا أصحاب قضايا رأي وحرية تعبير. وأوضح، أي سجين لا بد أن يكون مرتكبا جريمة، أما ما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقالات فهو خارج القانون، ولا يأخذ المعتقلون حقوقهم والتي منها حقهم الأصيل في توكيل محام.

وأكد المستشار القضائي السابق، على أن الاعتقالات والاختطافات التي يتعرض لها معتقلو الرأي هي  خارج القانون، ورغم  أن ناصر بن غيث عُرض على المحكمة إلا أنه لا يزال مجهول مكان اعتقاله، والمحكمة لم تأخذ شكواه بتعرضه للتعذيب بجدية.

وختم الناشط الحقوقي، وضع حقوق الإنسان في الدولة من سيء إلى أسوأ وخاصة في السنوات الأخيرة، وإن لم تقم الدولة على إصلاح هذا الخلل،  فإنها تضع نفسها في موضع غير جيد حقوقيا ودبلوماسيا مع دول العالم، على حد تأكيده.