الإمارات: وسط مخاوف من تمديد حبسه.. دعوة للإفراج عن معتقل رأي تنتهي محكوميته اليوم

يتزامن اليوم الموعد الفعلي للإفراج عن معتقل الرأي عبد الرحمن الحديدي والذي لاعتقل ضمن قضية الإمارات 94، حيث لم تفرج السلطات الإماراتية حتى اللحظة عنه، لينضم إلى قائمة المعتقلين خارج نطاق القانون ممن انتهت أحكامهم ورفض الافراج عنهم والبالغ عددهم 17 معتقل ومعتقلة .. 

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أورد وعبر موقعه بياناً أظهر فيه تخوفه من عدم الإفراج عن الحديدي ومطالباً بضرورة الإفراج الفوري عنه .. 

البيان:
يُتمّ معتقل الرأي عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل على اليوم 15 يوليو حكمه بعد عشر سنوات احتجاز في السجون الإماراتية على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي  وقد كان اعتقل في يوليو 2012، وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الإتحادية على الحديد بالسجن 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94”. 

في قراره الصادر في نوفمبر 2013، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال عبد الرحمان الحديدي  و 60 معتقلين آخرين في نفس القضية هو ضرب من ضروب الاحتجاز التعسفي. وعلى الرغم من هذا القرار ودعوة المجتمع المدني لإطلاق سراحهم، لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين.

واعتقل الحديدي على يد قوات الأمن الإماراتي في 15 يوليو 2012 في مطار الشارقة عندما كان متوجها رفقة أسرته إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة وبقي الحديدي في الإخفاء القسري حتى ظهوره في المحكمة. يعود سبب الاعتقال إلى مشاركة الحديدي وتوقيعه على (عريضة 3 مارس) والتي كانت تهدف للمطالبة بالإصلاح والحق في الانتخاب والتمثيل في المجلس الوطني الإماراتي. الحديدي تعرض للاعتقال التعسفي دون أي مذكرة اعتقال قانونية وبقي مكانه غير معلوم لأسرته إلى حين بدأ المحاكمة. 

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الأستاذ عبد الرحمن محمد الحديدي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

من المفترض أن يتم اطلاق سراح عبد الرحمان الحديدي اليوم الجمعة 15 يولوي 2022، ويخشى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن تقوم سلطات الإمارات برفض اخلاء سبيله رغم انتهاء فترة حكمه ، كما حدث هذا من قبل مع عدد من السجناء الآخرين. 

وما يعزز خشية وقلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من عدم الإفراج عن المعتقل عبد الرحمان الحديدي هو ما دأبت عليه سلطات دولة الإمارات من عدم الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وهدايتهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع مما جعل إيداعهم بمراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي.

وقد رصد المركز إيداع السلطات الإماراتية لنشطاء حقوقيين ومدونين بمراكز للمناصحة تمت محاكتهم من أجل تدوينات على معنى القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات وعدم الإفراج عنهم بعد قضاء أمد عقوبتهم حيث تم تمديد، وبشكل تعسفي، حبس 17 معتقل رأي على الأقل بينهم سجينتان رغم انتهاء أحكامهم كاملة عدّتهم السلطات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين .

ويهم المركز أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عن الناشط عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل على وغيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.