بريطانيا.. سجن إماراتي لإدانته بتزعم عصابة غسل أموال

قررت هيئة الادعاء الملكية البريطانية سجن إماراتي 9 سنوات؛ لتزعمه عصابة غسل أموال، ونقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) نقداً، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من بريطانيا إلى دبي.

وقالت الهيئة الحكومية، إن زعيم العصابة يدعى "عبدالله محمد علي بن بيات الفلاسي" (47 عاما)، "أقر بارتكاب جريمة غسل الأموال وحُكم عليه اليوم بالسجن 9 سنوات في محكمة آيلوورث كراون".

ووصفت صحيفة "الجارديان" الموقوف بأنه "زعيم أكبر عصابة على الإطلاق لغسيل الأموال في بريطانيا"، مشيرة إلى أن توقيفه حصل بعد "تفكيك الشرطة لمشروع إجرامي ضخم".

وكان أعضاء العصابة يتلقون ما بين 3 و8 آلاف جنيه إسترليني (3600 و9700 دولار) مقابل عملية تهريب واحدة.

وتم إجراء ما مجموعه 83 عملية تهريب، مع نقل ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني (608 آلاف دولار) في كل حقيبة. وكانت الحقائب مليئة بالقهوة أو معطرات الجو في محاولة لخداع الكلاب البوليسية.

وتم استخدام شركة الفلاسي، "أومنيفيست لتجارة الذهب" (Omnivest Gold Trading)، كغطاء للبيانات النقدية في دبي، بحسب الهيئة الحكومية.

وقال القاضي "ديفيس"، في محكمة آيلوورث كراون (Isleworth Crown) غرب لندن: "ليس هناك شك في أن هذه كانت شبكة كبيرة تحت مسؤوليتك، وليست مهمتك الوحيدة، لقد كنت زعيما رئيسيا، لكن من الواضح أن هناك آخرين متورطين. لقد شاركت في تسهيل نقل مبلغ ضخم من النقود من هذا البلد، عبر مطار هيثرو، إلى دبي".

وأضاف: "لقد قمت بنفسك ببعض عمليات التهريب واستعنت بشبكة مكونة من 36 مهرب، وكنت تمنحهم نحو 3000 جنيه إسترليني عن كل عملية، بالإضافة إلى مصاريف كل رحلة، وكان يتم ذلك برسالة من شركتك (...) للتغطية على الجرائم وشرعنتها".

وتم الكشف عن العصابة عندما تم إيقاف مستشارة التوظيف، "تارا هانلون" (31 عاما)، في مطار هيثرو بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين أول 2020، وهي تحمل أوراقا نقدية يبلغ مجموعها 1.9 مليون جنيه إسترليني في أكياس مفرغة من الهواء. واعترفت بتهريب 3.5 مليون جنيه إسترليني أخرى خارج البلاد وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وحمل الفلاسي شخصيا ما مجموعه 6 ملايين جنيه إسترليني في 10 رحلات قبل تجنيد شبكة المجرمين. وتم القبض عليه في شقة بمنطقة "بلغرافيا" (Belgravia) في 14 ديسمبر من العام الماضي أثناء زيارته للندن.

وذكرت الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن هذه القضية وأعضاء العصابة الذين تم القبض عليهم وطرق التهريب المتبعة لتجنب كشف الحقائب في أجهزة الأشعة السينية.

وتنتشر في الإمارات شركات التمويل المالية؛ بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.

وفي مارس/آذار الماضي، تعهّدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.