لماذا اعتقلت الإمارات محامي خاشقجي؟ ولماذا تصمت واشنطن؟
قال موقع "ذي إنترسيبت" إنه ومنذ اعتقال المحامي الأمريكي عاصم غفور في يوليو / تموز أثناء محاولته القيام برحلة طيران متصلة في الإمارات العربية المتحدة ، كان أنصاره في واشنطن العاصمة يتكهنون بالسبب بالضبط.
واحتجزت السلطات الإماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي أثناء ركوبه رحلة متجهة إلى اسطنبول، وأبلغته أنه حوكم سرا وأدين وحُكم عليه غيابيا، بسبب النظام القانوني الإماراتي الغامض.
ويوكد الموقع في تقرير له، شكوك العديد من المراقبين في أن دوافع سياسية خفية أدت إلى اعتقاله، تبرز إحدى النظريات - وهي تتعلق بالتحالف الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وارتبط غفور بالصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الذي تسبب مقتله الوحشي في إحراج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإلحاق الضرر بعلاقاته مع الولايات المتحدة إلى جانب التاريخ المشترك للإمارات والسعودية في الانتقام من المعارضين - مع الحالة الأكثر شهرة في الغرب، بعيدًا عن خاشقجي نفسه - تشير الشكوك الآن إلى أن هذا ما حدث لغفور.
ويقول التقرير: لا خلاف على وجود علاقات وثيقة بين الرجلين. حيث ساعد غفور، خاشقجي في تأسيس منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، أو "داون"، وهي منظمة للدفاع عن السياسة الخارجية ومقرها واشنطن وأصدرت بيانًا حول القضية. ومع ذلك، حنان العتر، زوجة خاشقجي السابقة بشدة أن غفور عمل محاميًا لخاشقجي بشكل مباشر.
وقالت العتر للموقع في مقابلة: "أتمنى للسيد غفور كل الخير، لكنه لم يكن محامي زوجي". "لم يكن لدى زوجي أي مشكلة قانونية تتعلق بحاجته إلى محام". وانتقدت العاتر ، التي اعتقلت هي نفسها في الإمارات مرتين، بما في ذلك مرة واحدة بعد وفاة خاشقجي، ما وصفته بمحاولات لتسييس إرثه.
ومع ذلك، قال آخرون مقربون من غفور، بمن فيهم محاميه المقيم في الولايات المتحدة فيصل جيل، إن الأسئلة المتعلقة بالعلاقة القانونية الدقيقة بين الرجلين هي "هراء"، لأن غفور كان معروفًا بتقديم المشورة القانونية المستمرة لخاشقجي في هذا السياقـ من علاقتهم كمؤسسين مشاركين لـ"داون"،، الذي يواصل غفور خدمته في مجلس إدارتها، وينتقد بانتظام مبيعات الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات.
وقال جيل: "في نهاية اليوم، كان عاصم أحد مؤسسي "داون"، إلى جانب خاشقجي". تحدث عاصم معه بانتظام ونصحه بأمور مختلفة ، كما أنه شارك بشكل كامل في الدعوى المرفوعة بشأن مقتل جمال. وقع عاصم على عقد إنشاء "داون"، والذي وقع عليه خاشقجي أيضًا، مما أدى إلى مقتله. لقد شارك في هذا الأمر برمته منذ البداية ".
ومنذ مقتل خاشقجي، كان غفور أيضًا جزءًا من الفريق القانوني لـ "داون" في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد ولي العهد السعودي، الذي يُعتقد أنه أمر بقتل خاشقجي. جيل هو نفسه محامٍ في القضية، التي لا تزال جارية.
وأشارت خطيبة خاشقجي جنكيز في بيان مكتوب، إلى دور غفور في القضية المتعلقة بموت خاشقجي بعد اعتقال غفور: “عاصم كان صديقا لجمال خاشقجي. وكمحام ساعد على إنشاء المنظمة”. وجاء فيها: "هناك قضية جارية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمتعاونين معه في قتل جمال خاشقجي. وستبدأ المحاكمة قريبا. وعاصم غفور هو جزء من فريق دون القانوني. وأنا قلقة من محاولة الإمارات تخويف الفريق القانوني، وتخويفي وأي شخص يدعو للديمقراطية في الشرق الأوسط، باعتقال عاصم".
وواكد التقرير أن قضية المحامي الأمريكي في الإمارات بعثت على القلق، لأنها خرقت العدالة الأساسية ولم تتسم بالشفافية. واعتُقل غفور في مطار دبي الدولي في 14 تموز/ يوليو، عندما كان يحاول السفر إلى إسطنبول لحضور حفلة زفاف عائلية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها غفور ترانزيت عبر دبي، لكن هذه المرة استُدعي ونقله رجلا أمن بالزي المدني إلى الحجز. وعند اعتقاله، أُخبر غفور بأنه حوكم في السابق، وأدين وصدر عليه حكم بالسجن مدة 3 أعوام وغرامة بقيمة 816.748 دولار، وترحيل بعد قضائه محكوميته. ولم يكن لديه فرصة للدفاع عن نفسه أو علم مسبق بالاتهامات الموجهة ضده. ورفض القاضي يوم الإثنين الإفراج عنه بكفالة عندما ظهر لأول مرة في المحكمة منذ عزله في مستشفى بعد إصابته بكوفيد-19 وهو في الإمارات. وستكون الجلسة الثانية في 9 آب/ أغسطس.
وولد غفور في ولاية ميسوري ونشأ في تكساس، وهو شخصية قانونية معروفة منذ سنين في واشنطن. وعمل على عدة قضايا قانونية دولية وحالات إرهاب في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، ولديه علاقات سياسية قوية مع الجمهوريين والديمقراطيين. وكان غفور موضوع قصة في "ذي إنترسيبت" عام 2014، عندما كشف عن استهداف وكالة الأمن القومي له ببرنامج تنصت شمل عددا من الناشطين، المحامين والأكاديميين المسلمين الأمريكيين.
وحصل غفور على تعويض بقيمة 20.000 دولار بعد كشف سابق عن برنامج تنصت حكومي وفي واحدة من قضاياه، مع أن الحكم ألغي بعد الاستئناف ضده. وأثار اعتقاله أسئلة حول دور الحكومة الأمريكية، ذلك أن احتجازه حصل عندما كان الرئيس جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط. ففي البداية، قالت السلطات الإماراتية إن اعتقال غفور تم بالتنسيق مع السلطات الأمريكية وكجزء لوقف "الجريمة العابرة للحدود". إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، ناقض هذا على ما يبدو في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قائلا إن الولايات المتحدة "لم تطلب اعتقال غفور" موجها الأسئلة لوزارة العدل التي رفضت الإجابة على الأسئلة. وقال برايس في تصريحاته الحذرة، إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع المعلومات.
ولا سبب لدى الولايات المتحدة يدعوها للاعتقاد أن احتجاز غفور مرتبط بعمله مع خاشقجي. ومهما يكن، فغياب الشفافية حور التهم في الإمارات، أدت لزيادة الشكوك من أن غفور استهدف لأسباب سياسية.
وختم الموقع تقريره، إنه وفي ظل زيادة القمع العابر للدول، يثير الاحتجاز أسئلة حول استعداد الحكومة الأمريكية لتوفير الإجراءات القانونية اللازمة لواحد من مواطنيها الذي اعتقله حلفاء قمعيون مثل الإمارات. وقال سلام المرياطي، الرئيس والمشارك في تأسيس مجلس المسلمين للعلاقات العامة: "ليس من المنطقي أن تتم محاكمة وإدانة مواطن أمريكي متهم بالتهرب الضريبي من خلال سلطات محلية في الإمارات، لأن موضوعا كهذا تتعامل معه على الأرجح دائرة الإيرادات الداخلية. ونطالب بالشفافية وتقديم تفسيرات من الحكومة الأمريكية حول الموضوع، وحتى تتوفر لدينا المعلومات، سنواصل وصفه بالمعتقل السياسي".
