في قضية الـ1.7 مليار دولار.. رجل أعمال بريطاني يطلب من الإمارات عدم تسليمه للدنمارك

طلب محامي رجل الأعمال البريطاني سانجاي شاه، المعتقل في دبي من القضاة أمس الاثنين، عدم تسليمه للدنمارك على خلفية اتهامه بتدبير مخطط لتهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.

وتريد الدنمارك تسليم سانجاي شاه، تاجر صناديق التحوط، من الإمارات، لكن محاميه علي الزرعوني قال في المحكمة إن هناك انتهاكات في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين.

وفي حديثه أمام ثلاثة قضاة في جلسة مغلقة، طلب الزرعوني من المحكمة رفض طلب التسليم، وقال الزرعوني لوكالة "أسوشييتدبرس" بعد الجلسة إن انتهاك المعاهدة كان من الجانب الدنماركي.

ولم يعلق ممثلو الادعاء على جلسة الاثنين، على الرغم من قول الشرطة في السابق إنها قد تسلم شاه، حيث وقع مسؤولون دنماركيون اتفاقا في مارس/آذار الماضي يسمح بتسليم مجرمين من الإمارات.

وشدد شاه على براءته في مقابلات مع صحافيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.

كان شاه يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة ”أوتيسم روك” الخيرية، ومقرها بريطانيا.

وقالت شرطة دبي وقت اعتقاله إن الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه، وأضافت أن شاه متهم بالاحتيال عن طريق شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية، وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها.

وتقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر نحو ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012.

لم يحضر شاه جلسة اليوم الاثنين، وتحدث القاضي بدلا من ذلك مع جميع المتهمين عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، ويتوقع صدور قرار من المحكمة بشأن التسليم في 12 سبتمبر/ أيلول.

وشاه أحد المشتبه بهم في مخطط الضرائب، والتي تسعى السلطات الدنماركية لتسليمهم.

ويأتي اعتقال شاه بينما يقود مواطن إماراتي الإنتربول الآن، وهو أحمد الريسي، ولطالما دعت الإمارات الأثرياء إلى الاستثمار في الدولة دون سؤالهم بشكل كبير عن مصدر أموالهم.

لكن السلطات اعتقلت الكثير من المشتبه بهم المطلوبين في الأشهر الماضية لارتكاب جرائم كبرى، وكان بينهم شقيقان من جنوب أفريقيا، مطلوبان بزعم نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما.

مع ذلك، تزايدت التساؤلات حول تدفق الأموال إلى الإمارات مع دخول ثروات روسية إلى البلاد وسط حرب موسكو ضد أوكرانيا.