ترامب قد يُستدعى للشهادة بقضية "العمالة لصالح الإمارات"؟

قال قاض أميركي، إن دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، قد يستدعى كشاهد في المحاكمة الجنائية لتوماس باراك وهو مستثمر في الأسهم الخاصة وجامع تبرعات سابق لترامب متهم "بالعمل كعميل غير مسجل للإمارات العربية المتحدة"، وفقا لما نقلته رويترز.

وأخبر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، براين كوغان، في بروكلين العديد من المحلفين المحتملين لمحاكمة باراك عن احتمال أن يدلي ترامب بشهادته لقياس ما إذا كانوا متحيزين ضد المتهم.

وقال ممثلو الادعاء إن باراك، الرئيس السابق للشركة التي تسمى الآن "DigitalBridge Group Inc DBRG"، حاول استغلال علاقاته مع ترامب لتعزيز المصالح الإماراتية، دون الكشف عن جهوده للمدعي العام الأميركي في مخالفة لما يطلبه القانون من مجموعات الضغط "اللوبي".

وجمع باراك الأموال لترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 وترأس لجنة تنصيب ترامب لعام 2017.

ودفع باراك (75 عاما) ببراءته وكذلك مساعده السابق وشريكه في الاتهام، ماثيو غريمز.

ويعتزم كلاهما القول إن تفاعلاتهما مع المسؤولين الإماراتيين كانت جزءا من عملهما، وقال محامو باراك إن وزارة الخارجية الأميركية، وترامب نفسه، كانا على علم باتصالاته مع مسؤولي الشرق الأوسط.

وستأتي أي شهادة من الرئيس الأميركي السابق في الوقت الذي يواجه فيه عددا من القضايا القانونية بما في ذلك تحقيق فيدرالي في تعامله مع السجلات الرئاسية بعد مغادرته منصبه واتهامات في ولاية نيويورك في أكتوبر لشركة عائلته بـ  "التهرب الضريبي".

ولم يرد محام ومتحدث باسم ترامب على الفور على طلبات رويترز التعليق.

وقال محامو باراك في ملف قضائي، في 26 أغسطس، إن ترامب وأعضاء إدارته "لا يمكن استبعادهم كشهود محتملين".

ومن المقرر أن يشارك 12 محلفا وأربعة مناوبين في المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر نحو شهر.

ويعتقد المدعون العامون أن المسؤولين الإماراتيين حددوا مدخلات باراك حول ما يجب قوله في المقابلات التلفزيونية وما يجب أن يقوله ترامب في خطاب سياسة الطاقة لعام 2016، ووجهوه لتعزيز مصالح السعودية، حليفة الإمارات.

واتهم باراك العام الماضي بالعمل كعميل أجنبي والتآمر وعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويعاقب القانون على تهمة "العمالة الأجنبية" بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وألقي القبض على باراك في لوس أنجلوس، لكن أطلق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار. وهناك متهم آخر آخر، هو رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، أو راشد سلطان راشد المالك الشحي، طليق السراح.

كما وجهت وزارة العدل الأميركية، في يوليو الماضي، التهم ذاتها لماثيو غرايمز، 27 سنة، من أسبن في ولاية كولورادو.