بعد إقرار قانون المساكنة.. دبي تطلب أسماء القاطنين بعقاراتها كافة

طلبت السلطات في دبي، من جميع ملاك ومستأجري العقارات السكنية، تسجيل أسماء جميع القاطنين لديهم خلال أسبوعين بحد أقصى.

وأرسلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بريدا إلكترونيا لجميع المعنيين من ملاك ومستأجرين وشركات التطوير العقارية، وطلبت منهم تسجيل أسماء القاطنين من دون توضيح الأسباب وراء هذه الخطوة.

لكن الخطوة جاءت في أعقاب تغييرات قوانين الأسرة في الإمارات، والتي باتت تسمح للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا بموجب "قانون المساكنة".

وحسب صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن هذه الخطوة تنطبق على جميع المالكين والمطورين وشركات إدارة الممتلكات والمستأجرين، الذين يمكنهم تسجيل المقيمين المشتركين عبر تطبيق "Dubai REST"، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التسجيل يجب أن يتم في غضون "أسبوعين كحد أقصى مع سريان مفعول فوري"، لافتة إلى ان "التسجيل بسيط" ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت من خلال عملية من 8 خطوات.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل حول العقوبات المحتملة للفشل في تسجيل المشتركين في السكن خلال مهلة الأسبوعين.

وحسب الصحيفة، فقد أخطرت الدائرة المالكين وشركات الإدارة بالأمر، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وإنه بمجرد التسجيل، سيتم تحديث الشركاء المقيمين تلقائيًا في عقد إيجاري.

وبهذا، سيمكن تسجيل جميع الأشخاص الذين يعيشون في عقار وتوثيق عنوان سكنهم، من خلال إضافة أسمائهم على عقود "إيجاري"  وهي الجهة الحكومية المناط بها توثيق عقود استئجار العقارات.

وقال مالك شركة "باراغون" العقارية في دبي "دين تشارتر": "أصبح من القانوني الآن أن يعيش غير المتزوجين معا، وكذلك أن يؤجر الأشخاص أماكن بالباطن عندما يكون لديهم موافقة كتابية من المالك".

وأضاف: "إذا أراد شخص ما استئجار شقة أو فيلا وكان هناك العديد من العائلات التي تعيش هناك، فإن هذا التغيير سيضمن معاملة هؤلاء الساكنين بشكل جيد وعادل".

"كما أنه سيساعد أولئك الذين يؤجرون عقارا بالباطن على دفع الإيجار المستحق عليهم"، حسب "تشارتر".

ويقيم في الإمارات نحو 10 ملايين نسمة، 90% منهم أجانب.

وكانت الإمارات سمحت بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة، بموجب تعديلات مؤخرا.