ندوة حقوقية في جنيف تتهم أمن الدولة الإماراتي بتعذيب معتقلي الرأي في البلاد

اتهمت مجموعة "منا" لحقوق الإنسان جهاز أمن الدولة الإماراتية بالمسؤولية عن ارتكاب أنماط واسعة من الانتهاكات الحقوقية بحق معتقلي الرأي في البلاد.

وقال رمزي قيس مسؤول السياسة القانونية في "منا"، إن هذه الانتهاكات تنوعت ما بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وأشار قيس خلال ندوة حقوقية عقدتها المجموعة، أن الانتهاكات التي تمت في ظل غياب ضمانات قانونية تحمي حقوق الإنسان، استهدفت بشكل أساسي المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين والمعارضين السليمين.

وعقدت مجموعة "منا" ندوة قانونية بقاعة الاجتماعات في الأمم المتحدة بجنيف لتسليط الضوء على انتهاكات التعذيب في دولة الإمارات، شارك فيها العديد من الحقوقيين والقانونيين.

من جانبه أوضح حمد الشامسي، المدير التنفيذي لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن قانون أمن الدولة يسمح لجهاز أمن الدولة باحتجاز الأفراد في سجون سرية، واعتقالهم لمدة تصل إلى 90 يوماً دون عرضهم على النيابة العامة أو إخطار عائلتهم أو السماح لهم بالتواصل مع محامي.

وأشار الشامسي، إلى أن مركزه وثق العشرات من حالات التعذيب للمعتقلين، من بينها حالة الدكتور القاضي أحمد الزعابي، الذي ظلت آثار التعذيب ظاهرة على جسده رغم مرور ثلاثة أشهر على اعتقاله، وأن قاضي النيابة رغم رؤيته لآثار التعذيب استمر بالتحقيق معه دون أن يفعل شيئاً.

وقال الشامسي إن السلطات تحتجز حالياً في مراكز المناصحة أكثر من 40 معتقلاً رغم انتهاء مدة عقوبتهم، بعضهم انتهت محكوميته منذ 5 سنوات، مؤكداً أن هذا شكلاً قاسياً من أشكال التعذيب النفسي.

وخلال الندوة تحدثت الناشطة الإماراتية، جنان المرزوقي، عن الانتهاكات المروعة التي تعرض لها والدها عبدالسلام درويش المرزوقي خلال اعتقاله، مشيرة إلى أنها في أول مرة شاهدته بعد اعتقاله شعرت بالصدمة، حيث خسر نصف وزنه على الأقل، وبدا عليه الإرهاق الشديد.

وأضافت المرزوقي، أن والدها تعرض خلال اعتقاله للتعذيب والضرب، وحرم من الحصول على العلاج الطبي اللازم، وتم إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأها، إضافة إلى حرمانه من أبسط حقوقه كمعتقل.

وتابعت المرزوقي، أنه بعد 10 سنوات على اعتقال والدها وانتهاء الحكم الصادر ضده، لم تفرج السلطات عنه ونقلته إلى "المناصحة" تحت ذريعة أنه يشكل خطراً إرهابياً، مؤكدة أن والدها مصلح أسري، ولا يمكن تحت أي ظرف اعتباره إرهابياً.

أما المدافعة الفنلندية عن حقوق الإنسان، تينا جوهياينن (معتقلة سابقة في سجون الإمارات)، فأشارت إلى أن السلطات احتجزتها في مكان مجهول شديد البرودة، وتعرضت لتهديدات بالقتل، وأجبرت على تصوير اعترافات، والتوقيع على اعترافات باللغة العربية.

وأكدت أن تدرس حالياً رفع قضية على بسبب تعذبيها، مشيرة أنها سوف تستمر بزيادة الوعي حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإماراتية.

بدورها، أوضحت المحامية الفرنسية المختصصة بحقوق الإنسان كلارا جيرارد رودريغيز، أن النظام القانوني في الإمارات لا يحتوي على آليات قانونية تمكن الضحايا من تقديم الشكاوى ضد التعذيب الذي يتعرضون له من قبل ضباط الشرطة أو المسؤولين.

وقالت كلارا، إن التعذيب الذي تمارسه السلطات يعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً لقانون المحكمة الجنائية الدولية لكن أبوظبي ليست طرفاً في اتفاقية المحكمة ولذلك لا يمكن تقديم شكوى إلى المحكمة ضد المسؤولين الإماراتيين.

وأضافت كلارا أن الحل الوحيد المتوفر لمعاقبة المسؤولين المتورطين بالتعذيب، هو ملاحقتهم قضائياً في المحاكم الأجنبية التي تتبنى آليات لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وفقاً لمبدأ الاختصاص العالمية، مثل المحاكم الفرنسية أو الأرجنتنية.

وأشارت كلارا أن القضية المرفوعة ضد رئيس منظمة "الإنتربول" أحمد الريسي في فرنسا بسبب تورطه في جرائم التعذيب في الإمارات تعد مثالاً على الطريقة التي يمكن بها ملاحقة المسؤولين الإماراتيين المتورطين بالتعذيب.

ورغم ذلك، أوضحت المحامية الفرنسية أن ملاحقة المسؤولين الإماراتيين في المحاكم الأجنبية ليست أمراً سهلاً، وتواجه العديد من العقبات، مثلاً القانون الفرنسي يشترط وجود الشخص على الأراضي الفرنسية لحظة تقديم الشكوى ضده.

وكشفت كلارا أنه بسبب مثل هذه العقبات، يتم في أحيان كثيرة رفض مثل هذه القضايا حتى قبل التحقيق بها.