بيان: مُضِيُّ خمس سنوات ونصف على وضع المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي
تناشد منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمكِّن في أقرب الآجال خبراء دوليين مستقلين مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلية الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي في أبو ظبي من زيارة أحمد منصور في السجن لمتابعة حالته. وإننا ما زلنا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، عضوٌ في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـهيومن رايتس ووتش. وكان قد اعُتقل في 20 مارس/آذار 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو/أيار 2018، بعد إدانته ظلماً بارتكاب جريمة، "الإساءة إلى هيبة ومكانة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها"، انتقاماً منه لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد أُبقي منصور منذ اعتقاله قبل خمس سنوات ونصف رهن الحبس الانفرادي في سجن الصدر بأبو ظبي، حيث يُحرم من سرير أو فراش أو وسادة، فضلاً عن حرمانه من تلقي الرعاية الطبية الملائمة ومنعه من التريُّض ومن التعرُّض للشمس، الأمر الذي يعرض حياته إلى الخطر. أكدت مصادر محلية موثوقة أن حالته الصحية مستمرة في التراجع، وأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن الضعف العام.
إنَّ ما يلقاه منصور من معاملة وما يتعرض إليه من ظروف احتجاز سيئة إنما يُعدُّ انتهاكاً فادحاً للحظر المُتوافق عليه لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. وتبيِّن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تُعرف أيضاً باسم "قواعد نيلسون مانديلا"، أن استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل (لمدة تزيد عن 15 يوماً) كعقوبة إنما يبلغ أن يُعتبر أحد صنوف التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ سلطات الإمارات العربية المتحدة تخل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وكذلك المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية والآليات الدولية طوال السنوات الماضية، فإنَّ السلطات الإماراتية لم تمكِّن الخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين من الوقوف على أحوال منصور في محبسه. إنَّ من شأن مثل هذه الزيارات أن تتيح على أقل تقدير إمكانية التحقق من حقيقة وضعه من قبل جهة مستقلة، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين ظروف سجنه، ريثما يتم الإفراج عنه.
توصيات لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة:
تدعو كل من منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومةَ الإمارات إلى:
- السماح على الفور ودون إبطاء لخبراء دوليين مستقلين، كالمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، بزيارة أحمد منصور في السجن للوقوف على ظروفه والتحقق من حالته.
- إبطال الحُكم القاضي بإدانة أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً بغير قيد أو شرط.
- أن تقوم السلطات، ريثما يتم الإفراج عن أحمد منصور، بضمان أن يكون احتجازه في ظروف تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك نقله إلى العنبر العام في السجن، وتمكينه من التعرُّض إلى الهواء النقي وإلى الشمس بانتظام؛ وكذلك ضمان ألا يتعرض إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ وأن يتلقى أي رعاية صحية قد يكون في حاجة إليها
