نواب في الكونجرس يدعون لسحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.. وواشنطن تعلق

قدم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بسحب القوات الامريكية المتمركزة في السعودية والامارات.

ويأتي التشريع بعد يوم واحد من دعم السعودية والإمارات لتحرك أوبك + لخفض إنتاج النفط بميلوني برميل يومياً، وهو ما وصفته واشنطن بالـ"كارثة"، معتبرة إياه "عملاً عدائياً ضد الولايات المتحدة".

وأكد النواب الثلاثة وهم  توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا، في بيان مشترك، انهم لا يرون أي سبب يدعو القوات الأمريكية للبقاء هناك بعد أن دعمت الإمارات والسعودية قرار أوبك بلاس.

وقال الأعضاء الثلاثة "إن السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطهما".

وأضاف البيان "وعقب دعمهما (الرياض وأبوظبي) لقرار أوبك بلس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".

وأشار البيان إلى أنه "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعا إليه للدفاع عنهم"، مشدداً البيان على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".

وأوضح البيان "إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي طالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحًا، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا".

وبعد ساعات على هذا البيان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها في السعودية والإمارات، ولا وقف صفقات الأسلحة مع الرياض ردّاً على قرار "أوبك+" خفص إنتاج الخام.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن العلاقات الأمريكية السعودية متعددة الأوجه وتتصل بـ"إسرائيل" والوضع اليمني والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة هناك.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات للتعامل مع قرارات "أوبك+"، وإنها تتواصل مع السعوديين بشكل منتظم وبشأن العديد من القضايا.

وأضاف: "ليست لدينا خطط لنقل قواتنا وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات لمناطق أخرى".

وقال كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يشعر بخيبة أمل من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

واستجابت أسعار النفط الخام صعودا بنسبة 2 بالمئة بعد إعلان البيان، إلى 93.60 دولارا لبرميل برنت، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 88.10 دولارا للبرميل.