مجاملة السيسي لحكام الإمارات.. إعفاء مخالفات أراضي بن زايد من 25 مليون دولار غرامات

خاص - شؤون إماراتية
غانم حميد

أثار نشر صحيفة خاصة مقربة من السلطة المصرية، نبأ تفويض مسئولين من دولة الإمارات للسفير الإماراتي بالقاهرة، لمخاطبة الرئيس المصري السيسي، لإصدار قرار يعفي أراض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، من غرامات (رسوم) مخالفة ارتفاعات البناء بقيمة 243 مليون جنيه (قرابة 25 مليون دولار) مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية، تساؤلات حول أسباب نشر ذلك علانية.

وفيما ترجح مصادر سياسية مصرية أن يكون الهدف هو إحراج السيسي ليسرع بالتوقيع، خاصة أن الرئيس الاسبق مبارك سبق أن وافق على ذلك هو ومجلس الوزراء، ولكن الامر عُلق بعد ثورة يناير، تري مصادر أخري ان علاقة الصحيفة بالإمارات ربما تشير لهدف اخر من النشر هو تذكير السيسي وحكومته بأفضال الامارات على حكمه.

وتشير مصادر اقتصادية أن موافقة السيسي أمر مؤكد بالنظر لتقديم الامارات 4 مليارات دولار لمصر، منها 2 مليار لإنقاذ الاحتياطي النقدي من الانهيار بعد سداد 1.8 لقطر ونادي باريس الشهر المقبل، و2 مليار استثمارات.

وقالت "الشروق" عن مسئول إماراتي إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وافق على إعفاء الجانب الإماراتي من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام أبريل الماضي، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصري، الذي يخشى اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأشارت إلى ان الرئيس الأسبق حسنى مبارك سبق أن وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك، كما أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وافق على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم المخالفات وتم إخبار الجانب الإماراتي بهذه الموافقة، ولكن دون تلقيهم مستندات رسمية تؤكد ذلك.

وتقع قطعة الأرض المخالف لرئيس الامارات في مصر، على مساحة 80 ألف متر مربع، في منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، بالإضافة إلى مشروع مملوك شركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهي منطقة محدد الارتفاع فيها بدور أرضى وثلاثة أدوار عليا، ولكن الجانب الإماراتي حولها لإسكان فندقي، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا.

ويقول مسئول حكومي مصري أن المشكلة تتلخص في انه لو صدر قرار رئاسي يعفي اراضي رئيس الامارات في مصر من مخالفات البناء، سيطالب مستثمرون أخرون عبر القضاء باسترداد رسوم مخالفات دفعوها بالفعل على مخالفات مشابها.

وقال إنه لهذا السبب تهربت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، من مناقشة الطلب الإماراتي، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقي المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.

ومع تأخر الرد المصري، فوض مسؤولو الإمارات، السفير الإماراتي بالقاهرة، بحث الامر مع الرئاسة مباشرة.

الاستثناء مجاملة وضغط

واعترف مصدر بوزارة الاسكان بان "الاستثناء مجاملة مصرية لحاكم الإمارات لدوره في دعم الاقتصاد المصري، ولكنه جاء بضغط من الحكومة الإماراتية".

وقال إن الاستثناء قد يؤدي لمشكلات قانونية للحكومة، خاصة وأن مالك الأرض يرغب في ارتفاعات بناء تبلغ 12 طابقا بارتفاعات تصل إلى 39 متر، وهو ارتفاع غير مسموح به، دون سداد غرامة تصل إلى 245 مليون جنيه، خاصة وأن هناك عدد من الحالات المشابهة في نفس المنطقة قامت بالفعل سدد رسوم وعلاوات نظير بناء ارتفاعات، عقب ثورة 25 يناير 2011.

وكان رجال أعمال مصريين قد قاموا بتسويات لمخالفات بناء وارتفاعات بمنطقة مارينا ومناطق مجاورة لها، كان أبرزها تسوية رجل الأعمال منصور عامر، الذي سدد ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وطبقاً للمعلومات التي كشفت عنها بيانات شركة موساك فونسيكا البنمية والتي أطلق عليها إسم (وثائق بنما)، يمتلك أمير دولة الإمارات خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان أملاكاً فاخرة وباهظة الثمن جداً مسجلة باسمه في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت هذه الوثائق إلى أن آل نهيان يمتلك هو وأسرته ثروة طائلة تبلغ 23 مليار دولار أمريكي وفق ما كشفت عنه قائمة الأغنياء التي نشرتها مجلة Forbes فوربس الأمريكية التي تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.