تهديدات أمريكية بتفعيل "نوبك" ضد "أوبك+"

وافق مشروعون أمريكيون، في مجلس الشيوخ على دراسة إقرار مشروع قانون "نوبك"، الذي يعاقب تحالف "أوبك+" لقيامه بخفض كبير للإنتاج الأسبوع الماضي.

ويدعو مشروع "نوبك" لتمكين وزارة العدل الأمريكية من مقاضاة أوبك إذا حاولت المنظمة التأثير على الأسعار.

وتكمن خطورة المشروع إذا ما جرى تمريره في الكونغرس ووافق عليه الرئيس جو بايدن، في رفع الحصانة عن أعضاء "أوبك+" وشركات النفط، ومحاكمتها أمام القضاء الأمريكي بتهمة التلاعب بالأسعار.

وعلّق تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، على قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها أو ما يُعرف بـ"أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط بمعدل مليوني برميل.

وقال شومر: إن "ما فعلته السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا، سيظل الأمريكيون يذكرونه لفترة طويلة".

وأضاف في بيان: "نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل على أفضل وجه مع هذا العمل المروع، بما في ذلك مشروع قانون نوبك".

وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي، الذي تقدم بمشروع "نوبك"، إنه "يعتزم إرفاق الإجراء كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني المرتقب قبيل نهاية العام الجاري".

وأضاف: "تجاهلت أوبك وشركاؤها مناشدات الرئيس بايدن لزيادة الإنتاج والآن يتواطؤون لخفض الإنتاج وزيادة أسعار النفط العالمية. اليوم يجب أن نكون قادرين على الأقل على تحميلهم المسؤولية عن تحديد الأسعار غير العادل".

وسيسابق المشروعون الأمريكيون الزمن لإقرار القانون قبيل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر المقبل، والاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+" في ديسمبر المقبل.

والأربعاء الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، في أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب جائحة كورونا.

وحمّل بايدن روسيا والسعودية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، فيما نفت الرياض تعمد الإضرار بالولايات المتحدة من خلال خفض إنتاج النفط، مؤكدة أن الخطوة لضمان "استقرار السوق".

و"أوبك+" هو تحالف يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أبرزها السعودية والإمارات فضلاً عن 10 دول أخرى من خارج التحالف، من بينها روسيا.