في خضم أزمة البطالة.. الإمارات تستقطب المزيد من المهندسين الأجانب

تواصل قيادة الإمارات استقطاب المئات من المهندسين والمبرمجين في مجال "البلوك تشين" والعملات الرقمية، وذلك من خلال تقديم إغراءات وعروض مثيرة لشركات التكنولوجيا من آسيا وأوروبا بمجموعة تتضمن الترخيص التجاري السريع، ومنح موظفيها مزايا إقامة طويلة الأمد، ويأتي ذلك كله في خضم أزمة بطالة غير مسبوقة تضرب أوساط المواطنين الإماراتيين، ورغم الاحتجاجات والمطالبات المستمرة التي يوجهونها للحكومة والجهات المختصة بهدف توظيفهم وإعطائهم الأولوية على الموظفين الأجانب.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات المتخصصة في "البلوك تشين" الموجودة حاليًا على رادار الإداريين الإماراتيين 300 شركة ، حسب تصريحات وزير الدولة للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي" الذي أشار إلى إلى أن ما يقرب من 40 شركة كانت في مراحل متقدمة من عملية نقل محتملة. وقال الزيودي مؤتمر صحفي: "إن الحكومة الإماراتية تتطلع حاليًا إلى جدول زمني مدته 24 شهرًا ، مع اختيار عام 2024 موعدًا مؤقتًا لتحقيق أهدافها" مضيفا؛ " لقد لاحظنا منذ بداية هذا العام أن العديد من الشركات المتخصصة في "البلوك تشين" و"العملات الرقمية" ترغب في تغيير مقراتها الرئيسية بسبب معضلة التضخم التي تضرب العديد من الدول، بالإضافة إلى توجه العديد من الدول في العالم نحو تعامل أكثر صرامة مع هذه الشركات والتي يستقر أغلبها في سنغافورة وهونكونغ.

وتحاول الحكومة الإماراتية جذب شركات التكنولوجيا باستخدام "التأشيرات الذهبية"، وهي عبارة عن إقامة لمدة 10 سنوات مع الامتيازات الإضافية التي تسمح للأجانب بالعيش في البلاد دون الحاجة إلى كفيل، كما سيستفيد أصحاب الشركات والمتعاملون في مجالات الأصول الرقمية من تسهيلات حكومية لتوظيف المهندسين والمبرمجين الأجانب.

وتأتي هذه القرارات الإماراتية الرسمية، في خضم أزمة بطالة يشتكي منها المواطن الإماراتي، حيث يثير الارتفاع الملحوظ لمعدل البطالة بين المواطنين في الدولة تساؤلاتٍ، في ظل عدم وجود أعداد أو نسب رسمية للبطالة، بالإضافة إلى تفاوت الأرقام الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، إلا أن البنك الدولي رجح في أحد تقاريره أن معدل البطالة في دولة الأمارات قد ارتفع من حوالي 1.6٪ في عام 2016 إلى 8٪ في عام 2021، رغم الإقبال الكثيف للإماراتيين على كل المبادرات الرسمية التي أطلقتها الحكومة، ووعود التوطين التي تشهد ارتفاعا كل سنة، إلا أن واقع الاعتماد الكلي على الأجانب لا يزال قائما ومهددا للمجتمع الإماراتي.