على رأسها الإمارات.. دول خليجية تستغل ثروتها النفطية لتوسيع نفوذها
نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية في شقها الاقتصادي تقريرا تفصل فيه، كيف استطاعت دول خليجية وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، استغلال ثرواتها النفطية وصناديقها السيادية التي تقدر بمليارات الدولارات، في توسيع نفوذها الإقليمي من خلال الاستثمار في دول فقيرة أو متأزمة، مقابل التحكم في توجيه سياساتها الداخلية والخارجية.
وجاء في تقرير الشبكة الأمريكية أن الإمارات والسعودية بالخصوص تستخدمان الثروات المتراكمة حديثًا والتي جنوها نتيجة حرب أوكرانيا، لبناء جسور اقتصادية مع جيرانها الأفقر، الذين اعتُبر بعضهم خصومًا في السابق.
وتضاعف الأنظمة الملكية والديكتاتورية في الخليج من التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال صناديق الثروة السيادية، التي تعمل على تأمين الاستقرار الإقليمي والدخول في استثمارات بمليارات الدولارات.
وتستفيد كل من الرياض وأبوظبي، عائدات هائلة من ارتفاع أسعار النفط هذا العام وترسخان أنفسهما نفوذهما في قلب البلدان التي واجهت اضطرابات جزئياً بسبب الضائقة الاقتصادية.
وأضافت "سي أن أن بيزنس" في تقريرها أن صندوق النقد الدولي قد قال الأسبوع الماضي إن مصدّري الطاقة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك دول الخليج ، من المتوقع أن يشهدوا مكاسب غير متوقعة بنحو تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة على خلفية الطفرة النفطية هذا العام.
وقال مايكل مادويل ، رئيس معهد صندوق الثروة السيادية في لاس فيغاس ، لشبكة سي إن إن: "يمكن استخدام صناديق الثروة السيادية كأدوات للسياسة الخارجية ، كنوع من القوة الناعمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعد ما يقرب من عقد من السياسة الإقليمية القتالية، تتجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو نهج أقل تصادمية، وأصلح كلاهما العلاقات مع الخصمين الإقليميين تركيا وقطر، كما تواصَل كلاهما مع إيران وقللوا بشكل كبير من نشاطهم العسكري في اليمن، حيث خاضوا الحرب قبل سبع سنوات.
