الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الاستثمارات الإماراتية المشبوهة

انطلقت مظاهرات ضخمة الأربعاء، في العاصمة الصربية بلغراد ضد المشروع المثير للجدل، الذي يكلف ثلاثة مليارات دولار، وتعتزم الإمارات القيام به في بلغراد؛ وقال معارضو المشروع إنه يمثل علاقة فاسدة بين بلغراد وأبو ظبي.

ويشير تقرير موقع "ميدل ايست آي" إلى أن حوالي تسعة آلاف شخص قاموا بالتظاهر أمام بلدية المدينة، بالرغم من الجو السيئ؛ للاحتجاج على مشروع "واجهة بلغراد البحرية"، وتعالت هتافاتهم بالقول: "أيها اللصوص، لن نسمح لكم بفعل هذا"، لافتا إلى أن المتظاهرين ساروا إلى مختلف وسائل الإعلام الرسمية؛ للاحتجاج على قلة التغطية الناقدة للمشروع، الذي تسبب بطرح تساؤلات كبيرة للشعب حول تعامل حكومتهم مع الإمارات.

ويذكر الموقع أن هذه المظاهرات ضد المشروع، المؤلف من مجمع فخم من الفنادق والمكاتب والمتاجر والشقق في قلب بلغراد، تتبع مظاهرات حصلت في وقت سابق من الشهر، حيث تظاهر الآلاف في شوارع وسط العاصمة، دعمهم عدد من الأحزاب المعارضة، ودعوا إلى استمرار المظاهرات.

ويلفت الموقع إلى أن عمليات الهدم التي نفذت الشهر الماضي بشكل غير قانوني؛ لفسح المجال للمشروع المثير للجدل، هي ما أثار المظاهرات السابقة.

ويورد التقرير أن عشرات الرجال قاموا بتجريف عدة بنايات، في الوقت الذي حاول فيه المواطنون الاتصال بالشرطة للمساعدة، لكن لم يأت أحد للمساعدة، بحسب الشهود، وبحسب كاميرات المراقبة.

ويفيد الموقع بأن أوراق بنما المسربة، التي كشفت العلاقات بين صانعي القرار الصربيين وتجار الإمارات، أثارت استياء من الدور الإماراتي في صربيا، التي تخدم مصالح النخبة السياسية في البلدين، لكنها لا تخدم مصالح دافع الضرائب الصربي، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مشروع واجهة البحر في آذار/ مارس 2014، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الصربي ألكساندر فوشيك وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلن فوشيك خلال الاجتماع أن ولي العهد تعهد شخصيا بأن تستثمر الشركات الإماراتية في واجهة البحر في بلغراد وفي مشاريع أخرى.

ويوضح التقرير، أن مشروع واجهة البحر في بلغراد مشروع مشترك بين الحكومة الصربية وبلدية بلغراد وشركة "إيغل هيلز" الإماراتية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أن "إيغل هيلز" ستدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار للمشروع.

وبحسب الشروط التي تم الاتفاق عليها لاحقا مع السلطات الصربية، فإن "إيغل هيلز" ستقدم 300 مليون دولار للمشروع، 20 مليونا منها فقط ستكون استثمارا مباشرا، والباقي، بحسب ما نشر في الإعلام الصربي، سيأتي من بيع الشقق الفاخرة في المجمع، ما أثار تساؤلات جدية عن مصدر المال لبناء المشروع.

ويبين الموقع أن ما أعلنته السلطات الصربية رسميا هو أنها لن تدفع سنتا واحدا، وأن المشروع سيجذب استثمارات بـ3.5 مليار دولار، مستدركا بأن الخبراء يصرون على أن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى مبالغ أكبر من المعلنة، متسائلين: من أين سيأتي هذا التمويل؟، ما أثار القلق بأن الدولة الصربية المثقلة بالديون ستضطر لدفع الفرق.

ويذكر الموقع، أن الحكومة قامت بتمرير قانون في نيسان/ أبريل 2015، يسمح لها بمصادرة أملاك من أصحابها، وهو ما يقول المحامون إنه غير دستوري، ومخالف لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويلفت التقرير إلى أن العلاقة بين صربيا والإمارات توصف رسميا بأنها علاقة تجارية ذكية، مستدركا بأن البعض يقول إن الصفقة هي طريقة للسياسيين للاستيلاء على أموال عامة؛ لأن الشعب هو من سيمول المشروع، والربح سيكون لأعضاء الحكومة والمستثمرين.

ويكشف الموقع عن أن أسوأ فصول العلاقة يتعلق بمطر سهيل علي ظاهري، الساعد الأيمن لولي العهد، فيما يتعلق باستثمارات صربيا ومحمد دحلان، وهو قيادي فلسطيني سابق في حركة فتح ومطرود من غزة والضفة الغربية، وعلى علاقة جيدة بالعائلة المالكة في الإمارات، مشيرا إلى أن دحلان أعطي وعائلته جنسية صربية عام 2013 و2014 بشكل سري، أما ظاهري فأعطي جنسية من فوشيك مباشرة بداية العام الحالي.

ويقول التقرير إن المعارضين يعتقدون أن الجنسية الصربية منحت لهؤلاء كي يستطيعوا شراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الصربية الخصبة المحمية حاليا بأسعار زهيدة.