العفو الدولية: لا تصدقوا الضجيج الإعلامي.. الإمارات ودول خليجية لا تزال قمعية

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن عشرات المعتقلين يقبعون في سجون الإمارات العربية المتحدة، ودول خليجية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.

وجاء في تقرير "أمنستي" أن حكومات الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تقوم بقمع المعارضة بشكل متكرر بينما تستثمر بكثافة في إعادة تسمية نفسها كدول تحترم الحقوق.

تقرير المنظمة الحقوقية يأتي الدولية، يأتي قبيل أيام فقط على انطلاق "سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منتصف نوفمبر الجاري،

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يجب على عشاق الرياضة التفكير في  مسألة وجود عشرات الأشخاص الذين يقبعون خلف القضبان في دولة الإمارات والسعودية لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية ، والدعوة إلى إطلاق سراحهم".

وأضافت العفو الدولية في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية؛ يتم فيها تقييد التجمعات العامة بشدة ، ويتم الحكم على النساء بأحكام سجن شنيعة لمجرد التعليق على تويتر، ويتم تقييد أو حظر المنظمات غير الحكومية، كما أنها تسجن وتعذب منتقدي الدولة وتفرض رقابة صارمة على عائلاتهم.

وطالبت "أمنستي" بوجوب إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية على الفور، ويجب السماح لجميع الأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بالتحدث والتنقل بحرية.

وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح 75 معتقل رأي، ولتسليط الضوء على تسع حالات كانت ضحية للقمع والقيود المفروضة على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.